أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن هناك اتفاقا في الرؤى المصرية والتركية تجاه الوقف الفوري للأعمال الإسرائيلية العدائية والعودة للتهدئة والبحث في فتح المعابر والآلية التي تؤمن للفلسطينيين هذا الفتح المستمر للمعابر مشيرا إلى أن الطرح المصري يطالب بفتح المعابر والبحث في آلية لكيفية تأمين هذه الحزمة من المطالب. وقال أبو الغيط في تصريح له عقب انتهاء زيارته السريعة لتركيا اليوم // إنه أبلغ الرئيس التركي عبدالله جول رسالة واضحة من الرئيس المصري حسني مبارك حول وجهة النظر المصرية في التطورات الحالية في قطاع غزة والكيفية التي يجب أن تتحرك بها مصر وتركيا سويا // لافتا النظر إلى أن الرسالة المصرية تناولت ثلاثة محاور أساسية أولها الجهد المصري منذ حدوث الإنقسام الفلسطيني في يونيو 2007 حتى اليوم والرؤية المصرية لتأثيرات هذا الانقسام وثانيا الرؤية المصرية لكيفية التوصل إلى تسوية فورية ومطلوبة في مواجهة هذا الوضع وثالثا تقدير وتقييم موقف للمسببات التي أدت للوضع الجاري. وأضاف قائلا إنه تم الحديث مع المسئولين الأتراك عن الوضع العربي والاجتماع المقبل لوزراء الخارجية العرب فضلا عن الاتفاق مع المنهج المصري الخاص بضرورة التفكير بدقة حول القمة العربية المطلوب عقدها والتي لا يرفضها أحد. وحول الضمانات المطلوبة بالنسبة لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه فيما يخص وقف إطلاق النار وفتح المعابر أوضح وزير الخارجية المصري أن الضمانات يجب أن تكون دولية وربما إيفاد مراقبين أوروبيين وعرب ومن جنسيات أخرى للتأكد من استمرار فتح المعابر والتزام الطرفين /حماس وإسرائيل/ بوقف العمليات العسكرية ووقف إطلاق الصواريخ. وعن إمكانية رفع المبادرة المصرية إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب لفت أبوالغيط إلى أنها ليست مبادرة لكنها طرح مصري لإطلاع الجميع على الرؤية المصرية والبحث مع باقي الأطراف العربية في اجتماع وزراء الخارجية بعد غد ثم الأطراف الدولية حول كيفية تفعيل هذا الطرح المصري في إطار آلية واضحة. ونوه وزير الخارجية المصري إلى أن هناك قمتين عربيتين قادمتين أحداهما /القمة العربية الاقتصادية بالكويت/ المقرر عقدها يومي 19 و20 يناير المقبل والأخرى /القمة العربية الدورية بقطر/ المقرر عقدها في نهاية مارس المقبل مشددا على ضرورة الإعداد الجيد لأي قمة عربية استثنائية وإلا كانت لها عواقب خطيرة للغاية إذا ما فشلت. // انتهى // 2337 ت م