أكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أحمد جويلي أن القمة العربية الاقتصادية المقبلة فرصة حقيقة لبلورة إستراتيجية اقتصادية عربية لكونها تتضمن خارطة طريق وخطة عمل وبرامج ومشاريع عملية تعمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وتنموية شاملة. وأوضح جويلي في تصريح له اليوم بمناسبة حصاد عام 2008 أن القمة الاقتصادية ستساهم في رفع مستوى معيشة المواطن العربي وتنتقل بالعمل الاقتصادي العربي من أول مرحلة من مراحل الوحدة الاقتصادية العربية وهي مرحلة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى المرحلة التالية وهى الإتحاد الجمركي والإتحاد الاقتصادي وصولا إلى السوق العربية المشتركة ومن ثم الوحدة الاقتصادية المنشودة. ونبه الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن الظروف والأحداث العالمية تؤكد يوما بعد آخر أهمية قيام تكتل اقتصادي عربي فعال مبني على أسس اقتصادية سليمة تعود آثاره النافعة على جميع الدول العربية ويقي الأمة العربية شرور الأزمات والتقلبات الاقتصادية الدولية. وأضاف جويلى أن مجلس الوحدة سيعرض على القمة العربية إجراءات محددة لامتصاص تأثيرات الأزمة المالية على الاقتصاد العربي بينها إنشاء هيئة تمويل عربية برأس مال قدره مليار دولار لتمويل مشروعات القطاع الخاص يتبعها صندوقان لتمويل المشروعات الصغيرة والحد من الفقر وصندوق طوارئ عربي برأس مال 70 مليار دولار لتثبيت الدعائم المالية لأي دولة عربية يتعرض نظامها المالي للخطر واتخاذ إجراءات لمساعدة الاقتصاد من الانزلاق لانكماش اقتصادي وذلك بمضاعفة حجم الطلب علي السلع العربية التي يتوقع انخفاض الطلب الخارجي عليها. ولفت الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى أن حجم الخسائر المتوقعة للاقتصاد العربي نتيجة الأزمة المالية العالمية يبلغ نحو 5ر2 تريليون دولار أمريكي متوقعا أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي من 5 بالمائة إلي 3 بالمائة ويتزايد العجز في ميزانيات الدول العربية خاصة غير البترولية بسبب انخفاض سعر برميل البترول من 140 دولارا إلى أقل من 40 دولارا مؤخرا وذلك للمرة الأولى منذ أربع سنوات. // انتهى // 1631 ت م