وضع الصندوق المصري لتنمية الصادرات آليات المنظومة الجديدة لمساندة التصدير، يبدأ تطبيقها مطلع العام المالي الجديد وبعد إقرارها في الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الصندوق. وأعلن وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد، أن المنظومة الجديدة «تستهدف 3 آلاف شركة في قطاعات متنوعة، وتضيف قطاعات جديدة لم تستفد قبل ذلك من برامج المساندة». ولفت إلى أن «منح المساندة التصديرية سيكون على أساس القيمة المضافة المعتمدة على استخدام المكونات المحلية، ما يساهم في تعميق التصنيع المحلي واستخدام الخامات الوطنية، إضافة إلى ضخ استثمارات جديدة لتأمين فرص عمل»، لافتاً الى اختيار 30 قطاعاً تصديرياً للاستفادة من المنظومة». وأوضح أن تطبيق المنظومة الجديدة «يندرج في إطار سياسة الوزارة لتحقيق الاستراتيجية القومية لزيادة الصادرات إلى 200 بليون جنيه في السنوات الأربع المقبلة. وترتكز المنظومة الجديدة أيضاً إلى محاور، تشمل ربط حوافز التصدير بزيادة اليد العاملة وفرص التشغيل في المنشآت الصناعية، وتأهيل جيل جديد من المصدرين من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه مزيد من المساندة لهذه المنشآت». ولم يغفل رشيد أن المنظومة «تتضمن أيضاً تقديم حوافز إضافية للمصانع المنشأة في الصعيد بزيادة 50 في المئة مساندة إضافية لصادراتها، والنسبة ذاتها لمساندة شحن الصادرات إلى الأسواق الأفريقية، فضلاً عن إعطاء أهمية للأسواق الواعدة المستهدفة خصوصاً المجموعة الأفريقية ودول أميركا اللاتينية وشرق آسيا، والتركيز على الصناعات التي تشغّل يداً عاملة كثيفة». وشرح محاور المنظومة، لافتاً إلى أنها «تتضمن التحوّل من المساندة النقدية إلى مساندة رفع كفاءة البنية الأساسية للتصدير، خصوصاً الخدمات اللوجستية والنقل، ومساندة تشغيل خطوط لتغطية الأسواق التقليدية، تحديداً خطوط النقل السريع بما يحقق للصادرات المصرية ميزة تفضيلية لسرعة الوصول إلى الأسواق بكلفة أقلّ»، إضافة إلى «الاستمرار في مساندة المعارض الداخلية والخارجية في إطار خطة ترويج الصادرات التي تخدم خطة مضاعفة الصادرات بالتنسيق مع هيئة المعارض والأسواق الدولية وجمعية المصدرين المصريين». وأعلن المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات محمد راجي، «استفادة ألفي شركة من قطاعات متنوعة خلال 2009 - 2010 من 26 برنامج مساندة قدمها الصندوق، منها برامج للشحن الجوي والبحري والبري، ومساندة صادرات الصعيد».
