حذر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري من استنزاف دخل المواطنين لتغطية الصرف على الانفاق الغذائي مشيرا الى أن أكثر البنود التي تتأثر بالانفاق هي التعليم والثقافة والترفيه والاتصالات بينما يأتي السكن والصحة من اقل البنود تأثرا. واكد في ورشة العمل التي عقدت امس إن اتساع الفجوة الغذائية بمصر في ظل استمرار الزيادة السكانية وعدم التوسع في مساحة الاراضي الزراعية وانخفاض الموارد المائية سيؤثر على الحالة المعيشية للمواطنين خاصة في ظل وجود فجوات كبيرة في عدد من المحاصيل مثل الحبوب والسكر والحبوب الزيتية وهو ما يتطلب العمل علي زيادة طاقتها الانتاجية لتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي. وتم خلال ورشة العمل عرض دراسة قام بها مشروع قضايا وسياسات السكان والتنمية بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء وصندوق الأممالمتحدة للسكان حول أزمة الغذاء وحالة السكان في مصر حتى العام 2025م والتي حاولت التعرف علي الوضع الحالي للاستهلاك ومعدلات النمو السكاني المتوقعة وتوقعات ذلك علي معدلات الفقر والصحة والتوظيف والتعليم. وأوضحت الدراسة عددا من الحقائق منها أن مصر احدي دول العجز المزمن إذا استمرت الزيادة السكانية وتراجع الرقعة الزراعية كما أن هناك نسبة كبيرة من سكانها تحت خط الفقر مطالبة بضرورة العمل علي زيادة الرقعة الزراعية الي11 مليون فدان بحلول2025 والحفاظ علي الموارد المائية بتخفيض مساحة الارز الي 1ر1 مليون فدان بما يوفر4 مليارات متر من المياه. //انتهى// 1152 ت م