بدأ بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض اليوم الاجتماع السابع والثلاثون لمدراء عامي الجمارك بدول المجلس. وفي بداية الاجتماع ألقى رئيس الهيئة العامة للجمارك والموانئ بدولة قطر رئيس الاجتماع أحمد علي المهندي كلمة رحب فيها بالمشاركين ، وقال // إن ما تم إنجازه من خلال اجتماعات اللجنة كان له الأثر الفعال لما تحقق في الاتحاد الجمركي سواء بالنسبة الى القانون الجمركي الموحد ، والتعرفة الجمركية الموحدة والإجراءات الجمركية // .. معتبرا ما تحقق في هذا المجال من أهم معالم مسيرة العمل الخليجي المشترك ونموذج ناجح يحتذى به في المحافل العربية والدولية. وأوضح المهندي أن التغيرات المتسارعة أدت الى قيام الدول بتطوير وتحديث أنظمتها الجمركية ، مشيرا الى العديد من الاتفاقيات الدولية النافذة أو التي قيد الإعداد تتناول أنظمة وإجراءات جمركية حديثة ، منها ما يتعلق بتبسيط الإجراءات والآخر معني بالتركيز على النواحي الأمنية ، الأمر الذي يدفعهم كإتحاد جمركي الى تطوير القدرات سواء البشرية منها أو التكنولوجية أو التشريعية لمواكبة تلك المستجدات ، وان يكون لهم دور مؤثر في تلك الاتفاقيات. ودعا في ختام كلمته للعمل على وضع برامج تنموية وتطويرية هادفة في المرحلة القادمة بحيث يتحقق ما تصبوا إليه دول المنطقة بكل سهولة ويسر ، وبما لا يخل بأمن وسلامة دول المجلس. وسيناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ذات العلاقة بالتعاون في مجال الجمارك في دول المجلس ، ومن يبنها مشروع آلية اعتماد إطار موحد لاحتساب القيمة للأغراض الجمركية لوسائط النقل المستعملة ، ونتائج اجتماعات لجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بدول المجلس ، واجتماعات اللجنة الفنية المكلفة بمراجعة القانون الجمركي الموحد لدول المجلس واجتماعات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي بدول المجلس ، وتقرير عن سير العمل في مركز المعلومات الجمركي ، وتبني شهادة التصدير النموذجية لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو ) ومنظمة الجمارك العالمية للقطع الثقافية . كما سيبحث المدراء عضوية مجلس التعاون في منظمة الجمارك العالمية ، والإعفاءات في القانون الجمركي لموحد لدول المجلس ، وإيجاد لوحات إرشادية موحدة توضح الإجراءات الجمركية في المنافذ الجمركية بدول المجلس توضح للمواطن الخليجي المزايا التي يوفرها الاتحاد الجمركي والمستندات اللازمة لها . ومن المقرر أن ترفع التوصيات التي يتم التوصل إليها في هذا الاجتماع للجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها السابع والسبعين المقرر عقده يومي 17 و 18 سبتمبر 2008م . // انتهى // 1206 ت م