أظهر تقرير مالي ارتفاعا في قيمة ودائع الادخار بالعملة اللبنانية بمقدار 428 مليار ليرة بحيث بلغ نمو الكتلة النقدية مقوما على مدار سنة نسبة 63 ر25 في المائة . وأفاد التقرير الذي نشرته اليوم مديرية الإحصاء والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان المركزي عن انخفاض قيمة الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 206 مليون دولار بحيث بلغ نمو الكتلة النقدية مقوما على مدار سنة نسبة 15 في المائة. وأكد استمرار استقرار سعر صرف الدولار الأميركي في سوق القطع خلال نفس الفترة حيث تم التداول به على سعر وسطي بمقدار 50 ر1507 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي واحد . وذكر تقرير آخر نشرته وزارة المال اللبنانية اليوم أن صافي الدين العام بلغ 60 مليارا و909 مليون ليرة لبنانية أي ما يعادل 40 مليارا و400 مليون دولار أميركي بارتفاع قدره 2 مليار و72 مليون ليرة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع ما كان عليه في نهاية ديسمبر من العام المنصرم . وأشار إلى أن نسبة 52 في المائة من إجمالي الدين العام هي بالليرة اللبنانية أما البقية فبالعملات الأجنبية وفق التوزيع الآتي 8 ر40 في المائة بالدولار و5 في المائة باليورو و 1 ر2 في المائة بعملات أخرى. وسجل التقرير بدءا من 12 يونيو الماضي طلبا كبيرا على سندات الخزينة ترافق مع انخفاض تدريجي في معدلات السوق الأولية فيما لوحظ طلب كبير من المصارف التجارية التي اكتتبت في 81 في المائة من سندات الخزينة في الفصل الثاني من العام الجاري . وفيما يتعلق بالدين بالعملات الأجنبية فقد أصدرت الجمهورية اللبنانية في مايو الفائت سندات يوروبوند بقيمة 881 مليونا و612 ألف دولار بكلفة 9 في المائة تستحق في سنة 2014م وجاء هذا الإصدار نتيجة الإقفال الناجح لعملية استبدال الدين الاختياري وإصدار سندات جديدة بقيمة 150 مليون دولار. ووفقا للتقرير فقد بلغ حجم القروض الخارجية القائمة في نهاية يونيو الماضي 4 مليارات و962 مليون ليرة منها 41 في المائة باليورو و30 في المائة بالدولار الأميركي مشيرا أن 47 في المائة من هذه القروض خصصت لدعم الموازنة العامة في مقابل 53 في المائة لتمويل مشاريع علما أن القطاعات الأكثر إفادة منها هي قطاع المياه بمعدل 17 في المائة والنقل بمعدل 10 في المائة والطاقة بمعدل 9 في المائة . // انتهى // 1213 ت م