أبلغت الجزائر مبعوثا موريتانيا موقفها الذي يدين عمليات تغيير السلطة بطرق مخالفة للقواعد الدستورية واعتبرته موقفا ثابتا يتطابق مع موقف المنظمات الدولية سيما الاتحاد الأفريقي. وحثت على عودة موريتانيا إلى النظام الدستوري من خلال إعادة المهام والصلاحيات لمؤسسات البلاد. تم ذلك خلال لقاء عقده الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشئون المغاربية والأفريقية عبد القادر مساهل اليوم مع العميد محمد ولد الشيخ محمد احمد الذي وصل في وقت سابق إلى الجزائر مبعوثا وحاملا لرسالة من رئيس المجلس الأعلى للدولة في موريتانيا العميد محمد ولد عبد العزيز إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. وأوضح بيان للخارجية الجزائرية أن المسئول الجزائري ابلغ الجانب الموريتاني ب // ضرورة أن يسعى المسئولون الموريتانيون إلى الحفاظ على المؤسسات الديمقراطية التي أقامها الشعب الموريتاني بكل سيادة والعمل بكل عزم على البحث عن حلول للازمة التي ألمت بالبلاد من خلال تغليب الحوار والتشاور //. ورأى البيان في ذلك السبيل الوحيد الذي يكفل الحفاظ على الانسجام الاجتماعي ووحدة البلاد التي تضمن الاستقرار والأمن والمصالح العليا لموريتانيا. وقد تم خلال اللقاء الذي عقده مساهل مع المبعوث الموريتاني بتكليف من الرئيس بوتفليقة استعراض آخر التطورات على الساحة الموريتانية عقب الانقلاب العسكري... وكان برفقة المبعوث الموريتاني وزير الخارجية عبد الله ولد بن حميدة. وذكر البيان باللوائح الأفريقية المدينة للتحول السياسي بالقوة من خلال العقد التأسيسي للاتحاد الأفريقي ولائحته رقم 142 المصادق عليها خلال قمة منظمة الوحدة الأفريقية عام 1999 بالجزائر والتي أقرتها قمة لومي عام 2000 وجميعها أدانت كل تغيير سياسي مخالف للقواعد الدستورية. // انتهى // 2246 ت م