أصدر معالي نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد قرارا يقضي بإيقاف الاستقدام لمدة خمس سنوات عن إحدى الشركات ، وذلك لقيامها بتسجيل ( 42 ) مواطنا من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن العاملين ببيانات المؤسسة ، مع العلم أنهم لم يعملوا لديها. وتهدف الوزارة من هذا الإجراء إلى الحد من تجاوزات بعض الشركات والمؤسسات والقضاء على السعودة الوهمية. يذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم (1838/1) الصادر بتاريخ 27/8/1425ه يقضي بحرمان كل من يرتكب أو يتسبب بالسعودة الوهمية من الاستقدام لخمس سنوات. // انتهى // 1321 ت م