أصدر معالي نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد قراراً يقضي بإيقاف الاستقدام لمدة خمس سنوات عن إحدى الشركات ، وذلك لقيامها بتسجيل 42 مواطناً من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن العاملين ببيانات المؤسسة ، مع العلم أنهم لم يعملوا لديها . وتهدف الوزارة من هذا الإجراء إلى الحد من تجاوزات بعض الشركات والمؤسسات والقضاء على السعودة الوهمية .يذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم1/838الصادر بتاريخ 27/8/1425ه يقضي بحرمان كل من يرتكب أو يتسبب بالسعودة الوهمية من الاستقدام لخمس سنوات .