وافق الكونجرس الأمريكي الليلة الماضية على حصانة قضائية لشركات اتصالات شاركت في برنامج التنصت على المكالمات الهاتفية دون إذن قضائي الذي بدأه الرئيس الأمريكي جورج بوش بعد هجمات 11 سبتمبر. وسيحمي مشروع القانون هذه الشركات من دفع محتمل لمليارات الدولارات في دعاوى تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالخصوصية وينفذ أكبر إصلاح لقوانين التجسس الأمريكية في ثلاثة عقود. وصوت مجلس الشيوخ على المشروع الذي اقره مجلس النواب في وقت سابق بأغلبية 69 ضد 28 صوتا واستعد لإرسال التشريع إلى بوش ليوقعه ليصبح قانونا. وسيحل المشروع محل قانون مؤقت للتجسس انتهى سريانه في فبراير ويطور قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية الذي صدر عام 1978 ليجاري التغيرات في التكنولوجيا. وسيعزز أيضا إشراف القضاء والكونجرس على المراقبة الأمريكية لأهداف أجنبية وسيزيد الحماية للحريات المدنية للأمريكيين المتقيدين بالقوانين الذين تشملهم مثل هذه الجهود للتجسس ولكن ليس بالقدر الذي يجادل منتقدون بأنه ضروري. // انتهى // 0828 ت م