لجنة بالكونغرس: تبريرات بوش في قضية التنصت تتعارض مع القانون

قالت صحيفة (واشنطن بوست) الامريكية امس السبت ان تقريرا قدمته لجنة بحث تابعة للكونغرس الامريكي امس السبت خلص الى ان تبرير ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش لعمليات التنصت التي وافق عليها الرئيس يتعارض مع القانون الحالي. وكتبت الصحيفة ان تقرير هيئة الكونغرس للخدمات البحثية وهو اول تقرير غير حزبي بخصوص البرنامج حتى الآن يرفض تأكيدات بوش ووزير العدل البرتو غونزاليس بخصوص قدرة الرئيس على الامر بالتنصت على المكالمات الهاتفية والبريد الالكتروني.
وقال التقرير الذي يقع في 44 صفحة انه من غير المرجح ان يعود بوش للاعتماد على الصلاحيات الرئاسية الواسعة التي اعتمد عليها لتعطيه القدرة على الامر بالتنصت سرا على المكالمات الهاتفية للمواطنين الامريكيين منذ احداث عام 2001.
وبموجب قانون المراقبة الاستخبارية الخارجية عام 1978 يمنع التجسس المحلي على مواطنين امريكيين دون موافقة محكمة خاصة. وفي اعقاب هجمات 11 سبتمبر (ايلول) سمح بوش سرا لوكالة الامن القومي بالتنصت على مراسلات واتصالات دون موافقة المحكمة.
ويحذر منتقدو الادارة الامريكية من ان الحريات المدنية قد تتعرض للخطر على يد ممارسات الحكومة للتنصت دون اشراف قضائي. واظهرت بعض الوثائق الصادرة مؤخرا ان رئيس وكالة الامن القومي قال للعاملين بالوكالة الشهر الماضي ان مسؤولي الوكالة لم ينتهكوا القانون الامريكي باشتراكهم في برنامج خاص بالتنصت على مواطنين امريكيين دون اشراف قضائي. وقال اللفتنانت جنرال كيث الكسندر مدير الوكالة «بشكل عام الموضوع لا يخصنا... عملياتنا محسوبة ومخططة بدقة وفي اطار القانون ونفذت في اطار اشراف حازم».