وافق مجلس الشيوخ الأمريكي الليلة الماضية على مشروع قانون لحماية شركات الاتصالات الأمريكية /التي شاركت في برنامج الرئيس جورج بوش للتنصت على المكالمات الهاتفية المحلية بدون إذن من المحكمة/ بأثر رجعي من الدعاوى القضائية . وصوت المجلس بأغلبية 67 صوتا في مقابل اعتراض 31 صوتا على رفض محاولة لتجريد هذه الشركات من الحصانة بأثر رجعي لدورها في مساعدة الحكومة الأمريكية في القيام بالتنصت . وحتى الآن أقيمت حوالي 40 دعوى قضائية مدنية تتهم شركات / ايه.تي.اند تي/ و/ فريزون كميونيكشنز/ و/ سبرنت نيكستل/ بانتهاك حقوق الخصوصية للأمريكيين بالمساعدة في برنامج الحكومة للتنصت على المكالمات الهاتفية المحلية دون مصوغ قانوني والذي بدأ بعد وقت قصير من الهجمات التي شنت في الولاياتالمتحدة في 11 سبتمبر 2001م . وجاء تصويت الليلة الماضية جزءا من مشروع قانون أكبر سيحل محل قانون المراقبة الاستخبارية الأجنبية الصادر في عام 1978م والذي سينتهي في 15 فبراير الحالي ويحاول الكونجرس إصدار قانون جديد قبل ذلك الوقت . وأرسل مجلس الشيوخ مشروع القانون / الذي يشدد القيود على المراقبة الإلكترونية / إلى مجلس النواب من أجل مناقشته والتصويت عليه . // انتهى // 0828 ت م