سمو أمير منطقة مكة المكرمة يرعى توقيع اتفاقيتين لتوطين الوظائف

رعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة اليوم بمكتب سموه بجدة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة توقيع اتفاقية بين الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة ووزارة العمل والخاصة بالطلبات المقدمة للشركات بالمحافظة حول التأشيرات وتفعيل سعودة الوظائف بها واتفاقية أخرى بين الغرفة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حول التدريب والتوظيف المشترك .
ووقع الاتفاقية الأولى من جانب وزارة العمل معالي نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد وعن الغرفة رئيس مجلس الإدارة صالح بن علي التركي تقوم الغرفة بموجبها بعمل الإعلانات لاستقطاب الشباب السعودي إلى الشركات والتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية.
ووقع الاتفاقية الثانية عن المؤسسة العامة للتدريب المهني رئيس مجلس التدريب التقني والمهني بجدة الدكتور راشد بن محمد الزهراني وعن الغرفة رئيس مجلس إدارتها وتركز على التدريب المنتهي بالتوظيف.
وحضر توقيع الاتفاقيتين معالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور على بن ناصر الغفيص .
وعبر رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة على رعايته لكل مامن شأنه الإسهام في رقى ونهضة جدة واهتمامه بإكساب أبنائها الإمكانات التي تساعدهم على المشاركة في النهضة الصناعية والتنموية وتلبية تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة بالسير ببرامج السعودة إلى النجاح .
وأوضح في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقيتين أنه ستؤدي دورا مهاما في توظيف الشباب السعودي ودعم القطاع الخاص بالقدرات المؤهلة التي تجيد التعامل مع متطلبات المجالات الوظيفية وبتخصصات تلبي احتياجات القطاع الخاص.
وشدد على ضرورة اهتمام مؤسسات القطاع الخاص بعنصر التدريب لمعايشة واقع التطور المتسارع في مختلف المجالات لأنه عنصر مهم وضروري لأي منشأة أو مؤسسة .
وبين أن الاتفاقية الأولى ستعكس دور غرفة جدة في توطين الوظائف حيث ستقوم الغرفة نيابة عن وزارة العمل بالاطلاع على الطلبات المقدمة من الشركات بالمحافظة بخصوص التأشيرات وستقوم بتفعيل سعودة الوظائف لدى شركات القطاع الخاص وعمل الاعلانات لاستقطاب الشباب للعمل بها بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية.
وفيما يتعلق بالاتفاقية الثانية أبان التركي أن الغرفة ستقوم بموجبها بحصر الفرص الوظيفية لدى منشأت القطاع الخاص والمتناسبة مع تخصصات خريجي وحدات مجلس التدريب التقني والمهني وتزويده بها وتعريف المنشآت بأهمية برنامج التدريب التعاوني المنتهي بالتوظيف وبث الوعي لدى مراكز ومعاهد التدريب الأهلية لإيجاد تدريب متميز وبيئة مناسبة للتدريب .