يعلن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح بن علي التركي في لقاء مفتوح يعقده عند ال11 من صباح اليوم الثلاثاء تفاصيل اتفاقيتي التعاون مع وزارة العمل والخاصة بالطلبات المقدمة للشركات في محافظة جدة حول التأشيرات وتفعيل سعودة الوظائف بها والاتفاقية الأخرى مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حول التدريب والتوظيف المشترك والتي وقعتا الأسبوع الماضي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكةالمكرمة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة في مكتب سموه بجدة . ويكشف رئيس غرفة جدة بحضور رئيس مجلس التدريب التقني والمهني بجدة الدكتور راشد بن محمد الزهراني وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وأصحاب الأعمال وممثلي وسائل الإعلام عن الفوائد والمميزات التي ستعود على الشباب والفتيات بالمملكة من توقيع الاتفاقيتين وسوف يعقد لقاء مفتوح بهذه المناسبة بقاعة الشيخ عبد القادر الفضل بمبنى الغرفة الرئيس بجدة للتعريف بما تحويه الاتفاقيتين والجهود الكبيرة التي ستبذل في الأيام المقبلة من أجل تحقيق أعلى درجات النجاح في تطبيقها. وأكد التركي أن الاتفاقيتين ستلعبان دورا مهماً في توظيف الشباب السعوديين ودعم القطاع الخاص بالقدرات المؤهلة التي تجيد التعامل مع متطلبات المجالات الوظيفية وبتخصصات تلبي احتياجات القطاع الخاص . وقدم شكره لسمو أمير منطقة مكةالمكرمة على رعايته لكل ما من شأنه أن يساهم في رقي ونهضة مدينة جدة والاهتمام بإكساب أبنائها الإمكانيات التي تساعدهم على المشاركة في النهضة الصناعية والتنموية وتلبية لتنفيذ توجهات قيادتنا الحكيمة بالسير ببرامج السعودة إلى النجاح. وشدد على ضرورة اهتمام مؤسسات القطاع الخاص بعنصر التدريب لمعايشة واقع التطور المتسارع الذي نشهده خلال هذه الأيام وفي كافة المجالات لأنه عنصر هام وضروري لآي منشئة أو مؤسسة داعيا الله أن يوفق الجميع في خدمة هذا الوطن. وأشار التركي أن الاتفاقية الأولى ستعكس دور الغرفة التجارية الصناعية في جدة الكبير لقيادة عجلة توطين الوظائف في القطاع الخاص بعروس البحر الأحمر حيث ستقوم الغرفة نيابة عن وزارة العمل بالاطلاع على الطلبات المقدمة من الشركات في محافظة جدة بخصوص التأشيرات وكذلك سوف تقوم بتفعيل سعودة الوظائف لدى شركات القطاع الخاص كما ستقوم بعمل الإعلانات لاستقطاب الشباب للعمل في هذه الشركات بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية. وكشف أن الاتفاقية الثانية التي سيتم إبرامها مع مجلس التدريب التقني والمهني تنص على أن تقوم الغرفة بحصر الفرص الوظيفية لدى منشآت القطاع الخاصة والمتناسبة مع تخصصات خريجي وحدات المجلس وتزويده بها كما تغزيه أيضا بأسماء اللجان ذات العلاقة بالتدريب والتوظيف بالغرفة وإتاحة الفرصة لمنسوبي المجلس بالمشاركة بها ودعوتهم لحضور اجتماعاتها وستتولى كذلك تعريف المنشآت بأهمية برنامج التدريب التعاوني وآلية عملة وكيفية الاستفادة منها والبرامج الجديدة المستحدثة من قبل المجلس لدى القطاع الأهلي ويأتي في مقدمتها برنامج التدريب التعاوني المنتهي بالتوظيف والتعاون بين الجانبين فيما يخص التدريب وبث الوعي لدى مراكز ومعاهد التدريب الأهلية لإيجاد تدريب متميز وبيئة مناسبة للتدريب. وشدد على أن الغرفة ستضطلع أيضا بحث منشآت القطاع الخاص على الاستفادة من برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك من خلال إقامة الندوات والمحاضرات وأخذ ردود الفعل حول تطويره والاستفادة منه بشكل أكبر وستدعو أصحاب الأعمال وأصحاب التجارب الناجحة لزيارة وحدات المجلس وتقديم المحاضرات للمتدربين وتزويد المجلس بما يحتاجه سوق العمل من تخصصات جديدة لإضافتها وفق الآلية المتبعة لدى المؤسسة.