بدأت اليوم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة أعمال اجتماع الفنيين والمختصين فى مجال محكمة الإستثمار العربية برئاسة مصر وبمشاركة خبراء قانونيين من الدول العربية. ويناقش الاجتماع على مدى يومين تعديل النظام الاساسي لمحكمة الإستثمار العربية فى ضوء المقترحات الواردة من بعض الدول العربية على النظام الاساسي لمحكمة الاستثمار تمهيدا لعرض هذا النظام على الاجتماع القادم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي فى سبتمبر المقبل 0 وقال مصدر مسئول بالجامعة ان اللجنة تدارست ملاحظات من عدة دول عربية وهيئات صناعية وزراعية مشيرا الى ان النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربي يتضمن 56 مادة و تسعى كجهاز قضائي لفحص وتسوية المنازعات الاستثمارية بين الدول العربية 0 وتعد محكمة الإستثمار العربية هيئة قضائية تضم عددا من القضاة لا يقل عن خمسة يختارهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية ويختار رئيس المحكمة من بينهم وتكون مدة المحكمة ثلاث سنوات يجوز تجديدها ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى قضاة ينتمون بجنسياتهم الى جنسيات أطراف الدعوى وتنعقد المحكمة فى دورة عادية مرة كل سنة لمدة شهر ابتداء من أول شهر أغسطس ولها ان تعقد دورة غير عادية كلما دعت الضرورة بناء على طلب رئيس المحكمة او عدد من القضاة لا يقل عن النصف0 وتختص المحكمة بالفصل فيما يرد اليها من منازعات وفق أحكام الفصل السادس من الاتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية كما تختص بنظر المنازعات التي يحيلها اليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي طبقا لحكم المادة الثالثة عشرة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية 0 // انتهى // 1508 ت م