وافقت المجالس القومية المتخصصة التابعة للرئاسة المصرية على مشروع جديد يضع نظاما اساسيا لمحكمة العدل العربية تنفيذا للمادة 19 من ميثاق جامعة الدول العربية تضطلع بدورها في حسم النزاعات وانهاء الخلافات البينية العربية. واكد الوزير السابق والمشرف على لجنة اعداد المشروع المستشار عادل عبد الباقي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية اهمية وجود جهاز قضائي عربي يضطلع بمهمة تسوية النزاعات العربية - العربية ويستكمل النقص في الهيكل التنظيمي للجامعة العربية. واعتبر ان اي تأخير في انشاء المحكمة يمثل خللا في انتظام واستقرار العلاقات العربية ويعمق مشاعر الاحباط لدى الجماهير العربية منوها بان المشروع المقترح يبلور ملامح وقسمات قانون دولي عربي ويعبر عن التوافق الشعبي والرسمي تجاه وجود محكمة عدل عربية. وكانت القمة العربية الاخيرة في الجزائر التي عقدت يومي 22 و 23 مارس الماضي قد ارجأت مشروعا أعدته لجنة بالجامعة العربية لانشاء محكمة عدل عربية وقررت تشكيل لجان لمواصلة النظر فيها تمهيدا لعرضها في القمة القادمة في مارس 2006. واشاد عبد الباقي بوجود سوابق عربية في المجال القضائي مثل محكمة الاستثمار العربية التي تختص بالفصل فيما يعرض عليها احد طرفي الاستثمار من المنازعات الخاصة بتطبيق الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية. وقد تضمن المشروع هيكل ومكونات المحكمة ويقع في 7 فصول تتناول تنظيم المحكمة وقضاتها وشروط اختيارهم والاختصاص القضائي والاجراءات لرفع الدعاوي والاختصاص الاستشاري للمحكمة والحصانات والامتيازات. ويقترح ان يكون المقر الدائم لجامعة الدول العربية مقرا للمحكمة مع جواز عقد جلساتها في مكان آخر وأن تتألف هيئة المحكمة من 7 قضاة ينتخبون من بين المرشحين حيث لكل دولة عضو أن ترشح شخصيتين على الأكثر من مواطنيها قبل شهرين من الانتخابات وأن يتم الانتخاب بقرار من مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية. وينص المشروع على ان حكم المحكمة نهائي وملزم واذا امتنع أحد الأطراف عن تنفيذه فللطرف الآخر أن يلجأ عن طريق الأمين العام للجامعة الى مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لاتخاذ التدابير الملائمة لتنفيذ الحكم. واستثناء من ذلك أجاز المشروع الطعن في الحكم عن طريق التماس اعادة النظر كما جاء بالمادة (43) من المشروع. ويحتاج تنفيذ هذا النظام الى موافقة ثلثي الأعضاء بالجامعة العربية وايداع تصديقاتهم عليه بالجامعة.
