عقدت اليوم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة اليوم الدورة الإستثنائية للجنة القانونية العربية المختصة بمراجعة وصياغة مشروع تعديل النظام الأساسي لمحكمة الإستثمار العربية والتي تستمر يومين برئاسة سلطنة عمان وبمشاركة خبراء قانونيين من الدول العربية. وناقشت اللجنة إجراء مراجعة وصياغة لمشروع تعديل النظام الأساسي لمحكمة الإستثمار العربية فى ضوء الملاحظات التى أبدتها بعض الدول العربية وسيتم رفع المشروع الذى يتضمن أكثر من 50 مادة بعد تعديله لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية القادم لإقراره. وقال مصدر بالجامعة العربية في تصريح له اليوم إن محكمة الإستثمار العربية هي هيئة قضائية تضم عددا من القضاة لايقل عن خمسة يختارهم المجلس الإقتصادي والإجتماعي من بين قائمة تضم مرشحي الدول الأطراف كما يختار المجلس من تلك القائمة عددا من الأعضاء الإحتياطيين وتحدد مدة العضوية بثلاث سنوات يجوز تجديدها مشيرا الى أنها تختص بالفصل في ما يرد إليها من منازعات وفق أحكام الفصل السادس من الإتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية كما تختص بنظر المنازعات التى يحيلها إليها المجلس الإقتصادى والإجتماعى طبقا للمادة الثالثة عشرة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية . //انتهى// 1651 ت م
