أكد الدكتور "مصطفى خياطي" رئيس مؤسسة ترقية الصحة وتطوير البحث بالجزائر أن السنة الماضية شهدت إختطاف حوالي 300 طفل عبر مختلف جهات البلاد . وأضاف في تصريح له اليوم أن جريمة اختطاف صغار السن أصبحت وسيلة يستعملها المجرمون لجلب الأموال الطائلة من خلال الفدية التي يطالبون بها مقابل إطلاق سراح الاطفال المخطوفين مشيرا إلى أن بروز جريمة الاختطاف التي وصفها بالخطيرة بهدف الحصول على المال . وشدد المتحدث على ضرورة تعزيز وسائل مكافحة هذه الجريمة التي بدأت تتزايد في السنوات الأخيرة بالجزائر وقال بهذا الصدد بأن اعتماد صيغة قانونية لمعاقبة مرتكبي هذا النوع الجديد من الجريمة والغريب عن تقاليد المجتمع الجزائري أصبح أمرا ملحا . وطالب الدكتور مصطفى خياطي بوضع قانون للطفل بغرض تسهيل مهمة الأجهزة القضائية التي تسعى جاهدة لتطويق هذه الظاهرة مشيرا إلى أن مكافحة جريمة اختطاف الأطفال بالجزائر هي مهمة الجميع ولاسيما المجتمع المدني بمختلف تركيباته وينبغي أن تنطلق العملية من تحسيس الأولياء بضرورة مراقبة أبنائهم مشيدا في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها مصالح الأمن في مكافحة هذه الظاهرة اللاإنسانية . يشار إلى أن الجزائر وقعت عام 1990 على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وصادقت عليها سنة 1992م. //انتهى// 1153 ت م