سجّل الميزان التجاري اللبناني في الاشهر الأربعة من العام الجاري عجزا بقيمة 3654 مليون دولار مقابل عجز بقيمة 2794 مليونا في الفترة ذاتها من 2007 أي بزيادة قدرها 860 مليون دولار. وأوضح تقرير نُشر اليوم وتضمن بيانات موجزة حول تجارة لبنان الخارجية أن هذه الزيادة في العجز نجمت عن إرتفاع فاتورة الاستيراد من 3647 مليون دولار لغاية إبريل من العام 2007 إلى 4808 ملايين لغاية الشهر ذاته من الجاري أي بزيادة قدرها 1161 مليون دولار وما نسبته 31.8 في المئة في حين أرتفعت قيمة الصادرات من 853 مليون دولار في الأشهر الاربعة الاولى 2007 إلى 1154 مليونا للفترة ذاتها من العام الجاري أي بزيادة قدرها 301 مليون دولار وما نسبته 35.3 في المئة. وقد أظهر المعدل الشهري لحجم الصادرات والواردات لغاية إبريل الماضي إرتفاعا بنسبة 23 و22 في المئة على التوالي مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2007 حيث ارتفع 985 إلى 1202 مليوني دولار للواردات وزاد من 235 إلى 288 مليون دولار للصادرات. ففي باب الواردات بيَّن التقرير أن المنتجات المعدنية حافظت على احتلالها للمركز الأول في لائحة السلع المستوردة إذ بلغت قيمتها 1382 مليون دولار (بما نسبته 29 في المئة من إجمالي فاتورة الاستيراد). وجاءت مستوردات الآلات وأجهزة المعدات الكهربائية في المرتبة الثانية بقيمة 499 مليونا (10 في المئة) فيما احتلت منتجات الصناعة الكيمياوية المرتبة الثالثة بمستوردات قيمتها 434 مليونا (9 في المئة). أما باب الصادرات فسجّل التقرير حفاظ صادرات اللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة على صدارة الترتيب حيث بلغت قيمتها 235 مليون دولار (بما نسبته 20 في المئة من إجمالي فاتورة التصدير). وجاءت المعادن العادية ومصنوعاتها في المرتبة الثانية بصادرات قيمتها 216 مليون دولار (19 في المئة) علما أن هذه المنتجات كانت انتزعت الصدارة من الأولى في العام الماضي فيما حلّت الآلات وأجهزة المعدات الكهربائية في المرتبة الثالثة بصادرات قيمتها 167 مليونا (14 في المئة). // يتبع // 1132 ت م