سجل الميزان التجاري اللبناني عجزا بمقدار 6904 ملايين دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي في مقابل عجز بقيمة 4990 مليونا في الفترة ذاتها من العام السابق أي بزيادة قدرها 1914 مليون دولار. وأفاد تقرير تضمن إحصاء لتجارة لبنان الخارجية نشر في بيروت اليوم أن الزيادة في العجز نجمت عن ارتفاع فاتورة الاستيراد من 6519 مليون دولار لغاية يوليو من العام الماضي إلى 8958 مليونا لغاية الشهر ذاته من العام الحالي أي بزيادة قدرها 2439 مليون دولار وما نسبته 4 ر37 في المائة. وارتفعت في المقابل قيمة الصادرات من 1529 مليون دولار في سبعة أشهر من العام الماضي إلى 2054 مليوناً للفترة ذاتها من العام الجاري أي بزيادة قدرها 525 مليون دولار وما نسبته 3 ر34 في المائة. وأشار التقرير إلى أن المعدل الشهري لحجم الصادرات والواردات سجل لغاية يوليو الماضي ارتفاعا بنسبة 25 و 30 في المائة على التوالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.. حيث ارتفع من 985 إلى 1280 مليون دولار للواردات وزاد من 235 إلى 293 مليونا للصادرات. ولفت إلى المنتجات المعدنية حافظت على المركز الأول في لائحة السلع المستوردة.. إذ بلغت قيمتها 2531 مليون دولار وما نسبته 28 في المائة من إجمالي فاتورة الاستيراد.. مبينا أن مستوردات الآلات وأجهزة المعدات الكهربائية جاءت في المرتبة الأولى بقيمة 919 مليونا وتعادل نسبتها 10 في المائة فيما احتلت معدات النقل المرتبة الثانية بمستوردات قيمتها 809 ملايين وتعادل نسبتها 9 في المائة , وجاءت المعادن العادية ومصنوعاتها في المرتبة الثالثة بمستوردات قيمتها 805 ملايين دولار وتعادل نسبتها 8 في المائة تلتها مستوردات منتجات الصناعة الكيماوية في المرتبة الرابعة بقيمة 782 مليوناً وتعادل نسبتها 7 في المائة.. في حين جاءت منتجات صناعة الأغذية في المرتبة الخامسة بمستوردات قيمتها 467 مليون دولار ونسبتها 6 في المائة من فاتورة الاستيراد. وبالنسبة للائحة السلع المصدرة فقد ذكر التقرير أن صادرات المعادن العادية ومصنوعاتها احتلت صدارة الترتيب.. حيث بلغت قيمتها 395 مليون دولار وما نسبتها 19 في المائة من إجمالي فاتورة التصدير. وأضاف أن مصنوعات اللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة جاءت في المرتبة الثانية بصادرات قيمتها 367 مليون دولار وتعادل نسبتها 18 في المائة , وحلت الآلات وأجهزة المعدات الكهربائية في المرتبة الثالثة بصادرات قيمتها 304 ملايين وتعادل نسبتها 15 في المائة ثم منتجات الصناعة الكيماوية في المرتبة الرابعة بصادرات قيمتها 222 مليونا وتعادل نسبتها 11 في المائة.. بينما جاءت منتجات صناعة الأغذية في المرتبة الخامسة بصادرات قيمتها 167 مليون دولار وتعادل نسبتها 8 في المائة من فاتورة التصدير. // يتبع // 1305 ت م