قررت حكومة مقاطعة الفلاندر وهي اكبر مقاطعة في بلجيكا حظر استعمال الوقود الحيوي في أول خطوة داخل التكتل الأوروبي للتصدي لهذا النوع من الوقود بسبب تداعياته المباشرة في إذكاء وتأجيج الأزمة الغذائية العالمية. واتخذت وزيرة البيئة الفلمنكية قرارا بدأ سريان مفعوله اليوم ويمنع كافة المؤسسات الحكومية استعمال الوقود الحيوي بالرغم من التوصية الصادرة في وقت سابق من قبل المفوضية الاوروبية بالركون إلى هذا النوع من الوقود تحت تبرير مكافحة الاحتباس الحراري. وبدأت شركات النقل العام في مقاطعة الفلانر بالامتناع عن استعمال الوقود الحيوي بدءا من اليوم. وقالت وزيرة شؤون البيئة الفلمنكية كاتلاين فانرامبيت في تصريح للإذاعة البلجيكية في بروكسل انه لن يتم استعمال الوقود الحيوي مجددا سوى في حالة التأكد من إسهامه في الحد من الاحتباس الحراري وعدم مساسه بالتنمية المستدامة. وامتنعت المفوضية الاوروبية عن التعليق على قرار الحكومة الفلمنكية . وقالت متحدثة أوروبية ان الجهاز التنفيذي الأوروبي يدرس هذا التطور ويذكر بان سياسته تجاه الوقود الحيوي تأخذ بعين الاعتبار جوانب وأسس التنمية المستدامة. وتقول المنظمات غير الحكومية وهيئات شؤون التنمية الدولية إن الوقود الحيوي الذي تسعى المفوضية الاوروبية إلى فرضه داخل دول التكتل يسهم بشكل كبير في رفع أسعار المواد الغذائية الأساسية ويلحق أضرارا مباشرة باقتصاديات الدول النامية ويحرمها من مساحات زراعية شاسعة مكرسة للوقود الحيوي على حساب الغذاء. وحددت المفوضية نسبة الوقود الحيوي الواجب استعماله في أوروبا مع مطلع عام 2020م بعشرة في المائة من جل الاستهلاك الأوروبي العام للطاقة. //انتهى// 1500 ت م