السودان / مُحتَجزو العدل والمساواة / تحقيقات

قررت وزارة العدل السودانية بدء الإجراءات والتحقيقات تجاه جنود حركة العدل والمساواة المحتجزين على ذمة أحداث أم درمان التي وقعت مؤخرا وفقا لقانون الإرهاب لعام 2001م.
وقال وكيل وزارة العدل السودانية عبد الدائم مراوي في تصريحات صحفية أن نيابة الإرهاب ستتولى الدعوى الجنائية وملاحقة الفارين عبر الانتربول الدولي.
وفي ذات السياق شكل البرلمان السودانى لجنة لتقصي الحقائق حول ما عرف بأحداث أم درمان برئاسة رئيس لجنة الأمن بالبرلمان اللواء جلال تاور وعضوية أربعة وعشرين نائباً وقد باشرت اللجنة أعمالها منذ الأمس برفع تقرير لرئيس المجلس.
// انتهى // 1636 ت م