أعلنت حركة "العدل والمساواة" الدارفورية عن انتهاء أزمة احتجاز زعيمها خليل إبراهيم في مطار نجامينا وتوجهه إلى العاصمة الليبية طرابلس، فيما ناشدت الحركة الأممالمتحدة بالتدخل لتسهيل عودة خليل إلى مناطق سيطرته في إقليم دارفور. وفي غضون ذلك كشفت الخرطوم عن تعميم للمطارات والموانئ الدولية يطالب بالقبض على إبراهيم و21 آخرين من عناصر حركته بواسطة الشرطة الدولية "الإنتربول". وكانت السلطات التشادية قد منعت خليل من دخول نجامينا، واعتبرته "شخصا غير مرغوب فيه". ولم تعرف وجهة خليل القادمة. وكان زعيم المتمردين قد زار القاهرة الأسبوع الماضي وسط موجة من الغضب في الخرطوم التي طالبت بتسليمه عبر الإنتربول بعد أن هاجمت قواته مدينة أم درمان قبل عامين. وفي السياق نفسه وجه وزير العدل السوداني عبدالباسط سبدرات بتعميم للقبض على قائمة المطلوبين في أحداث أم درمان من حركة العدل والمساواة لكل دول العالم عبر "النشرة الحمراء"، ليتم تسليمهم إلى السودان. وقال المدعي العام صلاح أبوزيد: إن القائمة ضمت 21 من المطلوبين تم تعميم القبض عليهم بكافة الموانئ والمطارات إلى جانب تجديد المطالبة بالقبض عليهم بواسطة الإنتربول. ونوه أبوزيد إلى أن تداعيات مطالبة الحكومة بالقبض على خليل إبراهيم كان له أثر في رفض بعض الدول استقباله بعد تجميده للمفاوضات بمنبر سلام دارفور بالدوحة.
