أكد مدير إدارة بيوت المال بوزارة العدل عبدالعزيز الحسين أن وزارة العدل أقرت مؤخراً نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم كبديل لنظام بيوت المال الحالي وذلك سعياً منها في إيجاد نظام يواكب المستجدات ويتسوعب المتغيرات من أجل إدارة وتنمية الأموال والتي يمكن ان تعود على أصحابها بالنفع حيث يتم من خلال هذا النظام تشغيل واستثمار الأموال دون المساس بأي ضرر للمستفيدين. وأشار إلى أن وزارة العدل هي الجهة الوحيدة المخولة التي تنظم أعمال دوائر بيوت المال في المحاكم والتي تعني بحفظ الأموال التي لاحافظ لها حقيقة او حكماً كأموال القصر / الأيتام / والمعتوهين الذين لاولي لهم والغيب الذين لاوكيل لهم وأموال الجاهلين التي لايعرف أصحابها والأموال التي يتنازع عليها. وأبان الحسين أن وزارة العدل تتولى الإشراف المباشر على جميع الأعمال الإدارية والمالية لبيوت المال في المحاكم ومتابعة أدائها وتبليغها بجميع القرارات والتعاميم إضافة إلى إعداد الدراسات التنظيمية والبحوث المتعلقة بأعمال بيوت المال ومراجعة وتوثيق جميع حركات بيوت المال الشهرية ومراجعة إجراءات أدوار الاستعلام وتدريب منسوبي بيوت المال على كافة الأنظمة والتعليمات. // انتهى // 0935 ت م