عقدت لجنة المتابعة للدول المانحة لدعم الإقتصاد الفلسطيني اجتماعها الدوري فى العاصمة البريطانية لندن اليوم بحضور عدد كبير من ممثلى الدول المانحة العربية والاوروبية والامريكية والبنك الدولى والبنك الاسلامى وصندوق التنمية السعودى وغيرها من المؤسسات المالية الداعمة للاقتصاد الفلسطينى . واصدرت لجنة المتابعة للدول المانحة لدعم الإقتصاد الفلسطيني فى ختام اعمالها مساء اليوم بيانا اكدت فيه ضرورة استمرار دعم الاقتصاد الفلسطينى مؤكدة ان حل النزاع العربى الاسرائيلى يكمن بإقامة دولتين فلسطينية واسرائيلية فيما اعربت عن قلقها الشديد ازاء استمرار تدهور الاوضاع الانسانية في قطاع غزة. وطالبت اللجنة في البيان الذي قرأه وزير التنمية الدولية البريطانى دوغلاس الكسندر المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية وإسرائيل بضرورة العمل معاً لتحقيق نمو اقتصادي معقول فى الاراضى الفلسطينية فيما اشاد البيان بالتعهدات التى قطعتها الدول المانحة فى مؤتمر باريس فى ديسمبر الماضى لتقديم نحو 7ر7 مليار دولار للفلسطينيين . واعربت اللجنة عن قلقها العميق ازاء القيود التى تفرضها اسرائيل على حركة النقل والمواصلات للسكان الفلسطينيين فى اراضى الضفة الغربية معتبرة ان ذلك يؤثر سلبا على حركة التنمية الإقتصادية في الاراضى الفلسطينية . كما اعربت اللجنة عن ارتياحها لما وصف بإعلان الحكومة الإسرائيلية مؤخراً عن إزالة عدد من الحواجز في الضفة الغربية وطالبت اسرائيل بضرورة رفع المزيد منها لتخفيف القيود على حركة وتنقلات الفلسطينيين خلال العام الجاري 2008 معتبرة أن إزالة القيود تعزز من ثقة القطاع الخاص وتسرع حركة التنمية الإقتصادية. وطالبت لجنة المتابعة بضرورة مواصلة التعاون الوثيق بين مبعوث اللجنة الرباعية الدولية رئيس الوزراء البريطانى السابق توني بلير وبين المجتمع الدولي وإسرائيل والسلطة الفلسطينية لصالح احراز تقدم على صعيد التنمية الإقتصادية الفلسطينية وبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية . واكدت اللجنة اهمية تسريع العمل المتعدد الجوانب اي بين المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية وإسرائيل لصالح تحقيق نمو اقتصادي فى الاراضى الفلسطينية علاوة على تعزيز بناء المؤسسات الفلسطينة لتكون دعائم قوية عند قيام الدولة الفلسطينية. وطالبت اللجنة الحكومة الفلسطينية بضرورة الاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح وتعزيز خططها التنموية وتحسين الاداء الحكومى وتقوية المؤسسات الفلسطينية ورفع مستوى الاجهزة الأمنية فيما اكدت اهمية مساندة المجتمع الدولي بشكل فعال لبرامج التنمية والإصلاحات الاقتصادية . وقالت لجنة المتابعة للدول المانحة فى ختام بيانها انه ينبغى على الحكومة الاسرائيلية توفير بيئة مناسبة فى الاراضى الفلسطينية لضمان نجاح برامج التنمية الفلسطينية فيما اشارت اللجنة الى انها تخطط لعقد اجتماعها المقبل فى نيويورك فى وقت لاحق من العام الجاري . //انتهى// 2111 ت م