استبعدت مصادر مالية جزائرية إعفاء الضريبة على القيمة المضافة لجميع المواد الغذائية بسبب الانعكاسات السلبية التي يمكن أن يتسبب فيها هذا الأجراء على الاقتصاد الوطني. وأفاد المدير العام للضرائب بالجزائر عبد الرحمن راوية خلال ندوة اقتصادية بأن بعض المواد الواسعة الاستهلاك قد حظيت بإعفاء الضريبة على القيمة المضافة ولكن توسيع إعفاء دفع هذه الضريبة على المواد الأخرى مستبعد بسبب انعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني. وكان بعض المنتجين المحليين في قطاع الصناعة الغذائية قد طلبوا من السلطات العمومية الاستفادة من إعفاء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المواد الغذائية للتمكن من خفض الأسعار ودعم القدرة الشرائية للعائلات. وقال المسؤول الأول عن الضرائب / لا يمكن إلغاء الضريبة على النشاط المهني في الوقت الحالي بسبب مساهمتها الهامة في مداخيل الجماعات المحلية التي تقدر ب 100 مليار دينار جزائري في السنة / 2ر1 مليار دولار /. // انتهى // 1003 ت م