تعزيز إجراءات مراقبة التحريض على العنف في أوروبا

قرر وزراء الداخلية والعدل لدول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين في ختام لقائهم في لكسمبورغ اليوم تجريم مظاهر التحريض على العنف السياسي والإرهاب.
وأوضح مصدر أوروبي في بروكسل ان الوزراء قرروا للمرة الأولى اعتبار التحريض عبر شبكة /الانترنت/ واستعمال الشبكة للأغراض الدعائية والتجنيد بمثابة جرائم يطالها القانون الجنائي.
وتقول المفوضية الاوروبية انه وبفضل هذا الاتفاق القانوني بين الوزراء الأوروبيين فانه سيكون من السهل مطالبة مؤسسات الاتصالات والبريد الاوروبية وبشكل قانوني ملزم بالكشف عن الجهات الي تركن الى شبكة /الانترنت/ لغرض التحريض على العنف أو تجنيد العناصر المتشددة.
وتخشى منظمات الدفاع عن الحريات الشخصية داخل الدول الاوروبية من أن يتم الخلط بين التعرف على الأنشطة الإرهابية وبين الكشف عن اتجاهات الرأي المختلفة لدى المواطنين والتحكم في خيراتهم السياسية.
كما ان الوزراء لم يحددوا ما إذا كانت الدعوات العنصرية وتلك التي تقوم بها الجهات اليمينية المتطرفة في أوروبا وعبر شبكة /الانترنت/ وبشكل متصاعد تحت اسم حرية التعبير والتهجم على ديات الآخرين تندرج ام لا ضمن القوانين الجديدة المناهضة للعنف السياسي والإرهاب.
// انتهى // 1907 ت م