إجراءات أمنية إضافية

ذكرت مصادر المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل ان دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين سجلت تقدما عمليا فعليا في مجال مراقبة مواقع الجهات المتشددة والتي تتخذ من العنف السياسي مسلكا لها على شبكة الانترنت.
وقالت نفس المصادر ان وزراء الداخلية والعدل للتكتل الأوروبي الذين سيجتمعون يومي12 و13 يونيو في لكسمبورغ سيقفون على مدى تم تحقيقه في اتجاه تشديد الرقبة الالكترونية على مواقع من يتم وصفهم بممارسة الإرهاب.
وتقول المصادر ان الأجهزة الأوروبية باشرت بالفعل تبادل المعلومات فيما بينها بشان مراقبة الانترنيت وبشكل مؤسساتي وملزم بين الدول الأعضاء وبتحريض مباشر من الرئاسة الدورية الألمانية للاتحاد.
كما ان جهاز يووبول للشرطة الاتحادية الأوروبية ومقره لاهاي بهولندا استكمل بناء بنك معلوماتي خاص بهذا الشق من إدارة أزمة الإرهاب.
ويشمل بنك المعطيات الأوروبية قائمة بوصلات المواقع التي يتم مراقبتها وبيانات المنظمات الإرهابية وتفاصيل حول الخبراء الذين يراجعون المواقع في دول الاتحاد الأوروبي بما فيها الاختصاص اللغوي والخبرة الفنية.
على صعيد اخر قالت نفس المصادر في المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل ان دول التكتل تتجه الى تبني إستراتيجية موحدة في مجال التعامل مع حالات الخطف من جهة وإطلاق سراح الرهائن من جهة أخرى.
وتتجه الدول الأوروبية نحو تبني صيغة مشتركة للدول الأعضاء تتضمن معلومات حول كيفية حدوث الخطف وما اذا كان محتجزو الرهائن طلبوا فدية والطريقة التي حلت بها القضية ومن الذي ساهم في حلها ومعلومات عن الرهائن وعلاقة عمليات الخطف بتوجهات ارهابية مزعومة او محتلمة للخاطفين او انها تندرج ضمن انشطة الجريمة المنظمة.
// انتهى // 1300 ت م