أعلن وزراء داخلية الولايات الالمانية التي يحكمها الحزب المسيحي الديموقراطي الذين يجتمعون حاليا لمناقشة قضايا اللجوء ووضع اجراءات جديدة لحاربة الارهاب انهم يريدون تكليف الشرطة الاتحادية بوضع آلات تصوير على البيوت التي يعتقد أن ساكنيها متعاطفون مع الارهاب أو أعضاء بمنظمات ارهابية. وأوضح وزير داخلية ولاية براندينبورج يورج شونرمان أن وضع آلات التصوير أمر ضروري لمحاربة الارهاب ومراقبة حركات ساكني المنازل وضيوفهم. وأضاف ان قرار وضع هذه الالات يستمر شهرا واحدا مع إمكانية التمديد معربا عن أمله موافقة البرلمان الالماني على هذه الخطوة. من جانبه أعلن رئيس شئون السياسة الامنية في الحزب الديموقراطي الاشتركي ديتر فيفلبوتس أن حزبه يريد دراسة هذا القرار بشكل علمي وواقعي والتأثيرات السلبية والايجابية على وضع مثل هذه الآلات مؤكداً ان محاربة الارهاب أمر ضروري. وقال فيفلبوتس أن مراقبة البيوت إضافة الى التنصت على المكالمات لهاتفية واحتمال موافقة البرلمان الالماني على مراقبة الرسائل الالكترونية /الايميل/ ستجعل من الشعب الالماني شعبا مسجونا. من ناحيتهم أكد أعضاء في المعارضة الالمانية رفضهم لهذا القرار حيث أعلنت رئيسة الكتلة النيابية عن تجمع الخضر وزيرة الزراعة وحماية المستلكين السابقة ريناتا كوناست رفضها لهذا القرار. من جانبها وصفت نائبة رئيس البرلمان الالماني عن الكتلة اليسارية بيترا باو القرار بأنه انتهاك حقوق الانسان وحريته وسيشمل جميع من يعيش في هذا البلد مؤكدة رفض كتلتها التصويت على هذا القرار. // انتهى // 1742 ت م