ترك اعلان انضمام الحزب الفيدرالى الحر الى مطالب الخضر والتحالف اليسارى الى جانب أعضاء فى الحزب الديموقراطى الاشتراكى الى ضرورة مثول اعضاء فى المخابرات الالمانية وشخصيات سياسية أخرى أمام لجان التحقيق البرلمانية من أجل اعترافاتهم حول دور عناصر المخابرات فى الحرب العراقية قلقا من قبل سياسيين فى الحزب الديموقراطى الاشتراكى وشريكه الائتلافى فى الحكومة الالمانية على عمل المخابرات الالمانية فى الخارج ولا سيما تعاون المخابرات الالمانية مع مخابرات اجنبية. فقد اعتبر مسئول شئون السياسة الداخلية فى الحزب الديموقراطى الاشتراكى ديتر فيفلبوتس بأن مثول اعضاء فى المخابرات امام لجان التحقيق البرلمانية يعمل على اعاقة تبادل المعلومات بين أجهزة المخابرات الالمانية والدولية اذ ان هذا التعاون يعتبر ضرورة ملحة فى هذه الاوقات من خلال صراع المجتمع الدولى مع منظمات الارهاب الدولية وبالتالى فان وضع المخابرات الالمانية تحت مراقبة الحكومة والبرلمان الالمانى يضر بقوة المانيا فى هذا المجال. واشار الى صحيفة // برلينر تسايتونغ // اليوم الى انه لم يقع فى تاريخ المانيا السياسى الحديث اعلان المخابرات الالمانى عن أعمالهم أمام الرأى العام فسرية العمل يجب ان تبقى سرية وان أى افصاح عن دور قامت به عناصر المخابرات الالمانية يجعل من جهاز المخابرات أضحوكة من قبل الشعب الالمانى وغيرهم على حد قوله. بينما ناشد مسئول شئون السياسة الداخلية فى الحزب المسيحى الديموقراطى فولفجانغ بوسباخ المعارضة البرلمانية بالكف عن المطالبة بمثول المخابرات الالمانية أمامهم لان هذه المطالبة تضر بالتعاون بين أجهزة المخابرات الدولية وتضر أيضا بمصلحة وسمعة المانيا على صعيد السياسة الدولية على حسب رأيه للمحطة الثانية صباح هذا اليوم. كما أكد وزير الخارجية الالمانى فرانك فالتر شتاينماير لصحيفة // فرانكفورتر الجماينه // انه لم يكن أى تعاون عسكرى بين أجهزة المخابرات الالمانية والامريكية فى العراق وان وصول مخطط الرئيس العراقى السابق صدام حسين بالدفاع عن بغداد قبيل بدء الحرب فى شهر مارس عام 2003 لم يكن من قبل رئاسة المخابرات الالمانية مشيرا الى أن هذه الضجة حول قصف الطائرات الامريكية لمبنى فى بغداد من قبل الشك بأن صدام حسين كان موجودا به جاء من قبل أخطاء الادارة الامريكية فى الحرب ضد ذلك البلد مؤكدا براءة المخابرات والحكومة الالمانية من هذه الاعمال. ومن المقرر أن تدعو لجان التحقيق فى وقت لاحق من هذا الشهر أعضاء فى رئاسة المخابرات الالمانية للمثول أمامهم اذا ما استمرت المعارضة البرلمانية فى اصرارها حول هذه القضية التى لا تزال مستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر منذ الاعلان عن قيام المخابرات الامريكية باختطاف الالمانى من أصل لبنانى خالد المصرى من مقدونيا الى أفغانستان وتعذيبه هناك ثم اعادته الى المانيا وقضية اختفاء الالمانى من أصل سورى محمد الزامر. // انتهى // 1205 ت م