ارتفعت نسبة الإشغال العامة للفنادق والواحدات السكنية في المدينةالمنورة خلال المدة من نهاية الأسبوع المنصرم حتى الأسبوع الجاري الي100% بحسب تقدير رئيس اللجنة السياحية للحج والعمرة بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينةالمنورة يونس غبان . وقال الغبان // أن نسبة زوار المدينةالمنورة من داخل المملكة سجلت نسبة عالية مقارنة بموسم إجازة منتصف العام الدراسي مرجعاً هذا الإقبال إلي ما تتمتع به المدينةالمنورة من خدمات جيدة في قطاعي الإسكان والتموين والتي شهدت خلال الأعوام القريبة الماضية تطور وتحسن في الخدمة // . وعبر عن أمله ان تشهد المدينةالمنورة خلال الأعوام القادمة زيادة في عدد الدور السكنية بإكتمال المشاريع السكنية بالمنطقة المركزية ومنطقة باب التمار المجاورة للمنطقة المركزية وبدء العمل بمدينة الملك عبدالله للعلوم والمعرفة والتي سوف تشهد بناء عدد من الفنادق والدور التي سوف تواجه زيادة عدد الزوار للمدينة المنورة خلال الأعوام القادمة. ولفت رئيس اللجنة السياحية للحج والعمرة بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينةالمنورة إلي اهمية إيجاد وسائل نقل بديلة عن السيارات داخل المدينةالمنورة من القطارات ذات الإستخدامات المتنوعة الكهربائية والمعلقة وقطارات الأنفاق وقال // ان المدينةالمنورة تشهد إقبالاً متزايداً عاماً تلو الآخر ومن معطيات هذه الزيادة يتطلب من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص زيادة الاستثمار في كل ما يخدم هذه الزيادة من الزوار والسياح للمنطقة بشكل عام والمدينةالمنورة بشكل خاص // . ونوه الغبان بالتنظيمات المتعلقة بتنظيم العمرة والزيارة مطالبا بتفعيل نشاطها عبر الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي الهام الذي يشهد نمواً مطرداً يعكس جدوى هذا النشاط السياحي من الناحية الإقتصادية مبيناً ان مؤشرات هذه التنظيمات أعطت ثمارها في الزيادة العددية من الزوار والمعتمرين التي تشهدها مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة . وأوضح مدير إدارة الفنادق بفرع وزارة التجارة والصناعة بالمدينةالمنورة راني ابو النصر إن عدد الوحدات السكنية المرخصة بالمدينةالمنورة تبلغ 153 وحدة سكنية تتوزع بين الفنادق والشقق المفروشة بمنطقة المدينةالمنورة منها 65 فندقا مصنفا في المنطقة المركزية حول المسجد النبوي الشريف . وأشار إلى أن إدارة الفنادق تقوم بجولات تفتيشية ورقابية على أسعار الوحدات السكنية ومتابعة ما يتعلق بنظافة الدور والعمالة التي تقوم بخدمة الزوار والتأكد من مطابقة الإشتراطات الصحية والجودة الشاملة بشكل عام. // انتهى // 1253 ت م