الاتحاد الأوروبي / تحذير

جدد الاتحاد الأوروبي اليوم تحذريه للسلطات التركية من مغبة الخلط بين الأمور ذات الطابع التشريعي وبين الركون للمحاكم لأغراض سياسية وغير مبررة.
واصدر مفوض توسيع الاتحاد الأوروبي في المفوضية الاوروبية أولي ريهن بيانا عقب اعلان المحكمة الدستورية في تركيا قبولها بالشكوى المقدمة من المدعي العام ضد حزب العدالة والتنمية بتهمة عدم احترام الطابع العلماني لتركيا.
وقال المفوض الاوروبي ان المفوضية تسجل قبول المحكمة التركية لشكوى المدعي العام وتجدد تأكيدها ان مثل هذه المواضيع يجب ان تثار داخل البرلمانات وليس أمام المحاكم.
ويأمل المدعي العام التركي حل حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وقالت المفوضية الاوروبية التي تتخذ من بروكسل مقرا لها في بيانها اليوم إن حل الأحزاب وحضرها لا يمكن تشريعه الا في حالة دعوة هذه الأحزاب للعنف او الإخلال بالعمل المؤسساتي الدستوري للدولة وان المفوضية لا ترى أي مبرر في الحالة التركية تستدعي مثل هذا الإجراء.
وأعلن مفوض شؤون توسيع التكتل الأوروبي أولي ريهن في هذا البيان الشديد اللهجة ان المفوضية الاوروبية ستبحث يوم الأربعاء المقبل إشكالية تعامل المحكمة التركية مع حزب العدالة والتنمية.
ويتوقع المراقبون مرحلة صعبة وشائكة من العلاقات بين بروكسل وأنقرة في حال حل حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يقوده رجب طيب اردوغان رئيس الحكومة الحالي والذي يحظى بدعم الهيئات الاتحادية الاوروبية.
// انتهى // 2006 ت م