أعلن التكتل الأوروبي في أول ردة فعل له على قرار المحكمة العليا في أنقرة بعدم حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم أنه اخذ علما بالقرار ودعا تركيا إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات السياسية على طريق الامتثال للمعايير والمقاييس الأوروبية. وقال بيان أصدره مفوض شؤون توسيع الاتحاد الأوروبي أولي ريهن والذي يرعى المفاوضات الأوروبية التركية // إن على تركيا أن تستأنف بعد صدور هذا الحكم تنفيذ الإصلاحات بقوة بهدف تحديث البلاد //. وأوضح المسئول الأوروبي في بيان نشرته المفوضية الأوروبية في بروكسل أن على تركيا أن تعتمد نفس معاير الاتحاد الأوروبي في مجل التشريعات الخاصة بالأحزاب السياسية. وشدد المفوض الأوروبي على ضرورة إشراك كافة مكونات المجتمع التركي في أي حوار يهدف إلى بلورة إصلاحات مستدامة وعبر الحوار. ويقول المراقبون في بروكسل إن الأوساط الأوروبية تلقت بارتياح نسبي قرار المحكمة التركية وامتناع القضاة في أنقرة عن حظر حزب العدالة والتنمية وبالرغم من أن المحكمة تتجه إلى إلحاق غرامة مالية ضخمة بالحزب المذكور ويعتبر قرار المحكمة التركية في أنقرة بمثابة تحذير صارم لحزب العدالة والتنمية وفي نفس الوقت مبادرة لتجنب تسجيل أزمة خطيرة داخل تركيا. ويريد أنصار تركيا داخل التكتل الأوروبي تجنب أي إشكالية خطيرة مع أنقرة التي تتعرض لانتقدت من بعض الدول الأوروبية ومعارضة مفتوحة وخاصة من قبل فرنسا التي تتلوى حاليا الرئاسة الدورية الأوروبية. وفتحت تركيا ومنذ انطلاق المفاوضات بينها وبين التكتل الأوروبي بهدف ضمها للاتحاد عام 2005م عددا محدودا من البنود ولكن استكمال عملية التفاوض لا تزال رهن عدد من المعايير الصارمة والشروط السياسية التي وضعها الأوروبيون أمام الأتراك. // انتهى // 2204 ت م