اختتمت اليوم فعاليات الندوة الدولية الأولى حول الإرهاب، التي أشرفت على تنظيمها المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب بالجزائر والتي تعتبر من أكبر تنظيمات المجتمع المدني بالجزائر وذلك بمشاركة حوالي 250 خبير ومختص في الدراسات الأمنية ومحاربة الإرهاب . وقد خلص المشاركون الذين يمثلون أكثر من 30 دولة عربية وإفريقية وأوروبية فضلا عن ممثلي الهيئات الدولية المختصة بعد يومين من النقاش العلمي الجاد إلى ضرورة تبني إستراتيجية دولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب العابر للقارات من خلال التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني كشريك إستراتيجي لا يمكن الاستغناء عنه في تطويق هذه الآفة وتجفيف منابعها وقطع العلاقات مع خلفياتها الاستراتيجية المتمثلة في شبكات الدعم والإسناد المنتشرة عبر عشرات الدول الأوروبية والعربية والآسياوية. وأجمع المشاركون في هذا اللقاء الدولي الذي وصفه المتتبعون بالهام كونه أكد لأول مرة على ضرورة إدماج المجتمع المدني في المسار الدولي لمكافحة الإرهاب من خلال نشاطاته الاجتماعية التي تقوم على التوعية والتحسيس والتحذير من خطورة الإرهاب كظاهرة اجتماعية لا يمكن القضاء عليها إلا بالقضاء على مسبباتها وهو ما دعت إليه الندوة في بيانها الختامي الذي أكد كذلك على أهمية دراسة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء إنتهاج واعتماد الإرهاب كأسلوب للتعبير عن مواقف الكثير من الناس ولاسيما الشباب بغض النظر عن ديانتهم وجنسيتهم ووطنهم . ودعا البيان الختامي إلى توسيع دائرة الاتصال بين الجهات الرسمية والشعبية لتحقيق التكامل المطلوب في مواجهة خطر الإرهاب الذي لا يفرق بين ضحاياه ولا يعترف بالدين أو الجنسية أو الوطن . كما تم التشديد على أهمية المعالجة الشاملة لظاهرة الإرهاب من خلال تحسين الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتمكين كافة شرائح المجتمع من التعبير عن آرائها ومواقفها في إطار ديمقراطي سلمي بعيدا عن أي ضغط أو إكراه لأن ذلك سبب من أسباب رد الفعل العنيف والمتطرف الذي يقود إلى الإندماج في العمل الإرهابي . وأشاد المشاركون بسياسة المصالحة التي تنتهجها الجزائر والتي دعا إلى تكريسها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة كأسلوب حضاري وكوسيلة إنسانية لمعالجة العنف والتطرف التزاما بقيم التسامح والتآلف والتراحم التي دعا إليها الدين الإسلامي الحنيف وإنسجاما مع الموقف الدولي الداعي إلى إرساء قواعد السلم والأمان عبر مختلف بقاع العالم . // انتهى // 1152 ت م