مدد مجلس الشيوخ الأميركي لمدة ثلاثة أشهر العمل بقانون مكافحة الإرهاب الذي يعرف بقانون باتريوت الذي أقر في عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بعد هجمات 11 سبتمبر 2001. وأقر مجلس الشيوخ القانون بأغلبية 68 صوتا مقابل 12 مشروع قانون يمدد العمل بثلاثة بنود من القانون كان يفترض أن ينتهي سريان مفعولها نهاية الشهر الجاري، وتجيز توسيع سلطات الحكومة الاتحادية لمراقبة من تصفهم واشنطن بالإرهابيين. ويمنح المشروع أيضا مجلس الشيوخ وقتا إضافيا للتوصل لاتفاق مع مجلس النواب الجديد الذي يقوده الجمهوريون على تمديد ربما لفترة أطول مع ضمانات إضافية. ويعدل المشروع الذي أقره مجلس الشيوخ تشريعا وافق عليه مجلس النواب يوم الاثنين يتيح تمديدا مدته تسعة أشهر للبنود الثلاثة. والبنود الثلاثة التي من المقرر أن ينتهي العمل بها في 28 فبراير تتعلق بمراقبة اتصالات المشتبه فيهم ومراقبة الأجانب الذين ربما يكون لهم روابط مع مشتبه فيهم لكنهم يعملون بشكل منفصل في التخطيط لهجمات كما تتيح تلك البنود الوصول إلى البريد الإلكتروني للمشتبه فيهم من خلال أمر قضائي.