صادق مجلس النواب التونسي اليوم على اتفاقية لانشاء وحدة فنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الخاصة باقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية . وتعمل الوحدة وهي جهاز مستقل على متابعة تنفيذ نصوص واحكام اتفاقية التبادل الحر والسهر على تطبيق قرارات لجنة وزراء الخارجية ولجنة وزراء التجارة الخارجية وتقديم المشورة الفنية في مختلف المسائل المتعلقة بالاتفاقية وكيفية تنفيذها . كما صادق المجلس الذي انعقد اليوم برئاسة رئيسه فوءاد المبزع على الوثائق المنبثقة عن الموءتمر الثالث والعشرين لاتحاد البريد العالمي في بوخارست بتاريخ عام 2004 و التي تنص على جملة من التعديلات الفنية شملت البروتوكول الاضافي السابع لدستور الاتحاد والذي اكد في توطئته على اهمية قطاع البريد في تسهيل التواصل بين سكان العالم من خلال ضمان التعاون والتفاعل بين الاطراف المعنية بالقطاع و الاستجابة للحاجيات المتغيرة للمستفيدين والحفاظ على سلامة وامن الارساليات . وصادق المجلس من جهة اخرى على اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة بنيويورك في اكتوبر 2003م . وعلى الصعيد المحلي صادق المجلس على قانون تونسي جديد ينص على وجوب تبيان القاضي لاسباب تمديد الاحتفاظ بالموقوفين على ذمة التحقيق عملا على توفير الضمانات القانونية قبل المحاكمة لهم وعلى الابتعاد عن التمديد الذي يتم بصورة الية في اجال التوقيف .. كما يلزم القانون قاضي التحقيق بتبرير قرار ايقاف ذوي الشبهة تحفظيا تاكيدا على الطابع الاستثنائي الذي يكتسيه الايقاف التحفظي . وتركزت تساؤلات النواب التونسيين على الاجراءات التي ستتخذها وزارة العدل التونسية لضمان تطبيق القانون المشار اليه . كما صادق المجلس على الصعيد المحلي ايضا على تعديل بعض فصول قانون الاحوال الشخصية . // انتهى // 2059 ت م