استبعدت وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا تأثر اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بقرار البرلمان الأوروبي الاخير حول ملف حقوق الإنسان بمصر. وأكدت ابو النجا في تصريح نشر بالقاهرة اليوم أن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لم تأت بالتزامات جديدة على مصر في مجال حقوق الإنسان .. موضحة أن مجلس الشراكة المصرية الأوروبية هو الذي يملك اتخاذ قرارات بشأنها وأنه أعلى سلطة في إدارة الاتفاقية ويجتمع على مستوى وزاري كلما تطلبت الظروف وعلى الأقل مرة سنويا. وقالت أنه وبمقارنة سريعة بين حجم مساعدات شريك التنمية الأوروبي وبين قيمة مشتريات مصر من اسواق دول الاتحاد سنجد أن كل يورو يقدم لمصر هو تغطية مشتريات مصرية من الاتحاد الأوروبي .. موضحة أن العلاقة ليست علاقة طرف مانح وآخر متلق وإنما شراكة تحقق مصالح مشتركة وفوائد متبادلة. // انتهى // 1931 ت م