تحتضن العاصمة الجزائرية شهر يناير المقبل الملتقى الاقتصادي الدولي الثالث لرجال الأعمال العرب برعاية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وبمشاركة 19 دولة عربية تتقدمهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت فضلا عن مستثمرين كبار من لبنان ومصر وتونس ومختلف الدول العربية. وسيشكل هذا اللقاء الاقتصادي الهام الذي تسهر على تنظيمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع وزارة الصناعة وترقية الاستثمار بالجزائر بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة فرصة للحكومة الجزائرية للتعاقد والتوقيع على إتفاقيات الشراكة والاستثمار مع أكبر عدد ممكن من المؤسسات العربية وكذا المستثمرين وكبار رجال الأعمال العرب. وقد قام رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة إبراهيم بن جابر بجولة عربية مؤخرا للترويج للملتقى عرض خلالها ما يجري اليوم في الأسواق الجزائرية التي شهدت تضاعف إجمالي الناتج المحلي خلال السنوات الست الاخيرة من 50 مليار دولار إلى 120 مليار دولارأمريكي عام 2006 م علما أن القطاع الخاص أصبح يلعب دورا أساسيا في الإقتصاد الجزائري بعد أن غيرت الجزائر أنظمتها الاقتصادية وعدلت في القوانين ووضعت برامج تنموية إقتصادية وإجتماعية وخدماتية بكلفة 150 مليار دولار في إطار البرنامج الذي أعلنه رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة. وكان بن جابر قد أكد على هامش زيارته العربية أن الجزائر تسعى إلى تطوير بنيتها التحتية والخدماتية وتحديث طرق المواصلات بالسكك الحديدية فضلا عن الإنطلاق في إنجازالطريق السريع ذي المواصفات العالمية والذي يمتد من الحدود التونسية إلى الحدود المغربية بمسافة تتجاوز 1200 كيلومترا . وسيساهم هذا المشروع الذي يشرف على إنجازه الصينيون واليابانيون في دعم حركة المرور وتسهيل تنقل الأشخاص ونقل السلع من شرق الجزائر إلى غربها في أوقات قياسية وبأقل التكاليف . وأشار رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة إلى ثلاث عوامل تشجع على الإستثمار والتنمية بالجزائر وهي الطاقة البشرية الهائلة إذ يبلغ تعداد سكان الجزائر 34 مليون نسمة فضلا عن إرتفاع المستوى الثقافي والتعليمي حيث تحتضن الجامعات الجزائرية حاليا حوالي مليون ومائتي ألف طالب جامعي في مختلف التخصصات إضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز للجزائر الذي يربط بين القارتين الأوروبية والإفريقية وكذا الوطن العربي . ويتناول ملتقى الجزائر الاقتصادي جملة محاور منها / آفاق الاقتصاد الجزائري وبرامج الإصلاح / و / مناخ الاستثمار بالجزائر من خلال القوانين الجديدة والحوافز المتاحة / و / وبرنامج التنمية ومشاريع الخصخصة والفرص الناشئة عنها /. يشار إلى أن الجزائر كانت قد احتضنت الملتقى الاقتصادي الأول شهر يونيو من عام 2000م و الملتقى الثاني بتاريخ أبريل 2002م وقد تميز الحدثان بحضور نوعي ومكثف لرجال الأعمال العرب . // انتهى // 1205 ت م