بدأ مجلس النواب الأردني اليوم بمناقشة البيان الوزاري لحكومة المهندس نادر الذهبي الذي القاه أمام المجلس يوم الاثنين الماضي من أمس الأول وعرض فيه سياسة حكومته ومنطلقاتها حيث شكلت القضايا المحلية الجانب الأكبر وأولت الجانب الاقتصادي أولوية لها في مواجهة المشكلات الاقتصادية من إرتفاع الأسعار وخاصة - الطاقة - والبطالة والفقر والمديونية . وستتوج المناقشات التي تستمر يومين بالتصويت العلني بالثقة على الحكومة ويسبق ذلك رد رئيس الحكومة على مختلف التساؤلات والملاحظات التي يتناولها النواب في كلماتهم والمعلوم أن مجلس النواب فقط وليس مجلس الأعيان- الشق الثاني من مجلس الأمة الأردني من يتمتع وفق صلاحيته الدستورية بمنح الثقة أوحجبها عن آية حكومة. وتؤكد مصادر برلمانية ل /واس/ أن حكومة الذهبي ستنال ثقة مريحة من المجلس البالغ عدد أعضائه 110مائة وعشرة أعضاء . // انتهى // 1318 ت م