يلقي رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة بياناً امام مجلس النواب الأردني يوم الأربعاء القادم لطلب ثقة المجلس على حكومته التي تشكلت في الرابع و العشرين من الشهر الماضي. ويتضمن البيان عرضا لسياسة الحكومة وبرنامج عملها في مختلف المجالات الداخلية والخارجية وبعد إلقاء الخصاونة بيانه الوزاري يتم تحديد موعد لاحق (مطلع الأسبوع المقبل ) لمناقشته من النواب على مدى عدة أيام ثم يرد رئيس الحكومة في ختام المناقشات وإلقاء الكلمات على الاستفسارات والقضايا التي يطرحها النواب في كلماتهم قبل التصويت بالثقة على الحكومة لتستكمل وجودها الدستوري وهذه أول حكومة تتقدم إلى مجلس النواب الأردني ببيانها الوزاري بعد التعديلات الدستورية للحصول على ثقة المجلس النيابي الأردني. ويشترط الدستور الأردني لنيل الحكومة الثقة حصولها على أصوات «النصف زائد واحد» من عدد أعضاء مجلس النواب 120 عضوا أي (61 عضوا وهي الغالبية المطلقة للمجلس(وليس الغالبية النسبية ) وهي ميزة ينفرد بها مجلس النواب الأردني المنتخب من الشعب مباشرة ينفرد عن مجلس الأعيان (الشق الثاني من مجلس الأمة الأردني الذي يتم تعيين أعضائه بمرسوم ملكي ) . // انتهى //