أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية اليوم أن الجمارك السنغالية أطلقت النار يوم الأحد الماضي على مواطنين موريتانيين كانوا متواجدين على الضفة السينغالية من النهر الذي يشكل الحدود بين البلدين، راح ضحيتها مواطن موريتاني يعمل تاجرا متنقلا حسب مصادر موثوقة. وذكر بيان للوزارة أن السلطات الموريتانية بادرت في أعقاب الحادثة وعلى أعلى المستويات إلى استجلاء ظروف وملابسات القضية ودعت الحكومة السنغالية عبر الطرق المتبعة إلى إجراء التحقيقات الضرورية بغية تحديد ومعاقبة الجاني وتقديمه أمام العدالة وجبر الضرر اللاحق بعائلة الفقيد. وأوضح بيان الداخلية الموريتانية أن السلطات الموريتانية "تقدر عاليا الإجراءات التي اتخذتها السلطات السنغالية التي أشار البيان إلى أنها "تهدف إلى تعزيز التفاهم بين البلدين والحفاظ على مناخ السلم والطمأنينة على حدودنا المشتركة. ونوه البيان بمبادرة السلطات السنغالية "بتسليم جثة الضحية الموريتاني وإرسال وفد رفيع المستوى يتكون من السلطات الإدارية والمنتخبين إلى موريتانيا لتقديم التعازي. وأشار بيان الوزارة إلى أن السلطات الموريتانية "ستواصل بالتعاون مع السلطات السنغالية متابعة تطور هذه القضية ومتابعتها حتى النهاية. يذكر أن التوتر الدائم الذي تشهده العلاقات بين مويتانيا والسنغال يعود للحوادث التي تقع على الحدود بين الجمارك والمهربين تارة وبين المزارعين ورعاة المواشي تارات أخرى. //انتهى// 1237 ت م