أعلن اليوم في نواكشوط أن موريتانيا والسنغال جددتا الاتفاق الذي يربطهما في مجال الصيد لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. ويأتي هذا الاتفاق تتويجا لمفاوضات استمرت طيلة الأسبوع الجاري بين خبراء موريتانيين وسنغاليين. وينص الاتفاق الجديد على زيادة عدد الرخص الموريتانية الممنوحة للسنغال لتصل إلى 300 رخصة للصيد التقليدي و10 رخص للصيد الصناعي مع تخفيض كمية الاسماك التي يتم تفريغها بالموانيء الموريتانية بنسبة 15 في المائة. وينص الاتفاق على زيادة الرسوم المفروضة على السفن الصناعية السنغالية العاملة فى المياه الموريتانية كما يمنح موريتانيا أحقية الحصول على 40 فرصة عمل على مستوى السفن الصناعية السنغالية العاملة بالمياه الموريتانية. ووقع الاتفاق الجديد عن الجانب الموريتاني ألسان سومارى وزير الصيد وعن الجانب السنغالي سليمان اندين انجاى وزير الدولة وزير الاقتصاد البحرى والصيد والنقل البحري وزراعة الاسماك. وأكد ألسان سومارى وزير الصيد الموريتاني إن هذا الاتفاق برهان على الإرادة القوية للبلدين في توطيد وتعزيز التعاون بينهما، معربا عن شكره للخبراء الذين عكفوا على التحضير لهذا الاتفاق وللجنة الاقليمية المشتركة للصيد التي ساهمت فى انجازه. وأكد الوزير السنغالى باسم الرئيس والحكومة والشعب في السنغال،إعجابه بروح الصداقة التى سادت المفاوضات مما يعكس متانة الروابط الأخوية بين موريتانيا والسينغال. //انتهى// 1516 ت م