تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الثلاثاء الجدل الدائر بين الاطراف السياسية العراقية حول قانون المساءلة والعدالة /قانون اجتثاث البعث/ المعروض على مجلس النواب حاليا. وكتبت صحيفة شبه حكومية حول هذا الموضوع قائلة /ارتفعت وتيرة الجدل الخلافي بين الاطراف السياسية بعد قراءة مشروع قانون المساءلة والعدالة في مجلس النواب أمس الاول.. مشروع القانون هذا مقترح ان يحل بديلا عن قانون اجتثاث البعث بغية ايجاد حلول تسهم في تكريس مشروع المصالحة الوطنية وتتيح فرصة للعديد ممن وجدوا في قانون الاجتثاث مظلما لحالاتهم/. واضافت /قانون المساءلة والعدالة وهو مشروع بديل عن قانون اجتثاث البعث سيسمح في حالة إقراره لعدد كبير من أعضاء حزب البعث السابق بالمشاركة في الحياة السياسية في البلاد/. وأضافت الصحيفة /المعترضون سياسيا وقانونيا لهم اساليبهم الموضوعية لهذا الاعتراض لسبب قانوني يتصل بتقاطع هذا المشروع مع ما جاء بمواد الدستور العراقي/. وتابعت /نحن على ثقة تامة بان النخب السياسية العراقية ممن تشارك اليوم في قيادة العملية السياسية لهي الاقدر على ان تترفع على الجراح وتغادر احساس ولغة الانتقام والعداء ونظرة العقاب المطلق/. وفي شان محلي رأت صحيفة عراقية اخرى ان مشكلة كركوك تعالج على ثلاث مراحل هي .. التطبيع بعودة المرحلين الى المدينة مقابل عودة الوافدين العرب الى مدنهم السابقة .. ثم إجراء إحصاء سكاني يعقبه استفتاء على مصير كركوك بأن تبقى محافظة مستقلة او تنضم الى إقليم كردستان .. وتنجز هذه المراحل خلال مدة أقصاها 31 ديسمبر من العام الحالي. وحول الجدل الدائر بشأن العقود النفطية التي ابرمتها حكومة اقليم كردستان العراق مع شركات نفطية اجنبية نقلت صحيفة كردية عراقية تصريحا لرئيس وزراء اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني قال فيه/إن العقود النفطية التي ابرمها الاقليم مع الشركات الاجنبية ستدخل حيز التنفيذ على الرغم من الغائها من قبل وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني/. وكان الشهرستاني قد اعلن الجمعة الماضية ان العقود النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم مع الشركات الاجنبية تعد لاغية .. مؤكدا ان وزارة النفط هي الجهة المخولة لاقرار الاتفاقات المتعلقة بالنفط. //انتهى// 1343 ت م