ارجع تقرير لمؤشرات التنمية المحلية السنوي الذي اصدرته أمانة منطقة المدينةالمنورة ضمن تقريرها السنوي حول مؤشرات التنمية المحلية لعام 1426ه 1427ه نجاح مشروع المخطط الإقليمي لمنطقة المدينةالمنورة إلي استخدام قاعدة بيانات المخطط الإقليمي والتي تمثل اهم قمة التفاعل مع الإدارات الحكومية المختلفة بالإضافة إلي متابعة تفعيل توصياته . وافاد التقرير إلي أن امانة منطقة المدينةالمنورة استمرت في تفعيل توصيات المخطط الإقليمي وخروج توصياته إلي حيز التنفيذ من خلال آليات واضحة وخطوات منهجية محسوبة منحت المخطط قوة لتحقيق الهدف مع الالتزام بخطة زمنية محددة وبرنامج متكامل يتابع تفعيل تلك التوصيات التي تشمل العديد من المهام والآليات التي تحقق الهدف المنشود . وابرز التقرير المهام التي يتميز به المخطط الاقليمي بقيامه بإعداد تقييم ومراجعة للأدوار الوظيفية للتجمعات العمرانية القروية بالمنطقة في ظل ظهور النتائج التفصيلية للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 1425وتقييم مخرجات الإسقاطات السكانية والخصائص الديموجرافية التي جاء بها المخطط الإقليمي باستخدام نتائج التعداد العام للسكان وما يحويه من بيانات تفصيلية معتبر ذلك الاساس في توقع أحجام السكان للوصول إلي الهدف المطلوب تحقيقه مستخدما هذه النتائج في التحقق من كفاءة التوقعات التي على أساسها تم حساب الاحتياجات المستقبلية وتحديد الأدوار الوظيفية للتجمعات العمرانية وللوصول إلي هذه النتيجة وسيتم اختيار أحجام السكان مصنفة الذكور والإناث السعوديين منهم وغير السعوديين بالاضافه إلي قوة العمل ومعرفة المستوى التعليمي للسكان بعد ذلك سيتم عمل الإسقاطات السكانية المحدثة في ضوء نتائج هذه الاختبارات وسيتم إعادة حساب الاحتياجات المستقبلية في ضوء المعدلات والمعايير بالمخطط الإقليمي . وابان التقرر ان من المهام التي سيقوم بها فريق العمل تقييم الإستراتيجية العمرانية على ضوء المتغيرات التي أظهرتها عملية التحديث الشامل لبيانات قرى المنطقة وتعديل التصنيف الوظيفي للتجمعات العمرانية في ضوء ذلك التقييم الذي يعتمد تحديد القرى التي تشهد نموا سكانيا وتحديد القرى التي تشهد اضمحلالا في النمو السكاني مع مقارنة معدلات النمو الفعلية للقرى بتلك المعدلات التي اقترحها المخطط الإقليمي لهذه القرى مع إدخال التعديلات اللازمة على التصنيف الوظيفي لبعض القرى في ضوء نتائج المقارنات السابقة من خلال المعايير المعتمدة بالمخطط الإقليمي والتي طالبت بعمل تقييم نسبي لعدد القرى التي توافرت فيها الخدمات المطلوبة لمستواها الوظيفي المقترح . وبين التقرير الى قيام إدارة التنمية الإقليمية واستشاري المشروع بوضع تصور مقترح للخطة الخمسية التاسعة في ضوء توصيات المخطط الإقليمي على المستوى القطاعي والمكاني مدعومة بالشروح والجداول والخرائط التوضيحية والمشاركة في إعداد الميزانية السنوية الموحدة للجهات الحكومية الخدمية والتي تمثل توجها نحو تلافي سلبيات الإدارة المركزية قليلة المرونة لتحقيق رؤية مشتركة هدفها تعظيم العائد الاقتصادي من إنشاء الخدمات وتقليل الفاقد منها من خلال توصيات المخطط الإقليمي لمنطقة المدنية المنورة الذي يؤكد على ضرورة وضع برامج زمنية للتنفيذ مع مراجعة توصيات المخطط الدائمة من خلال الحذف والإضافة او التعديل وفرز وتصنيف التوصيات الخاصة بالاستثمار واستحداث الآليات اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص على المستوى الإقطاعي والأمانة والمحافظين ورؤساء البلديات والتعاون الدائم في إدارة وتوجيه القضايا الإقليمية والرد على الاستفسارات الناتجة عن تفاعل الجهات المختلفة مع المخطط الإقليمي . واظهر التقرير في سرده الهيكل التوزيعي للمشروعات المعتمدة لمحافظات ومراكز منطقة المدينةالمنورة التابع لها حيث بلغ إجمالي المشروعات ذات الصفة الإقليمية المقترحة التي اعتمدت بجميع محافظات المنطقة مائة وخمسة وثلاثون مشروعا بلغت نصيب المدينةالمنورة من المشروعات 20% من إجمالي عدد المشروعات المعتمدة لجميع المحافظات ضمن ميزانية العام المالي 1426/1427 بعدد 27 مشروعا بعدها احتلت محافظة مهد الذهب المركز الثاني بعدد 23 مشروعا أي ما يمثل 17% من إجمالي المشروعات المعتمدة لجميع المحافظات بالمنطقة ثم محافظة ينبع بلغ عدد المشاريع التي اعتمدت لها في الميزانية 22 مشروعا بنسبة 16% من إجمالي المشروعات المعتمدة للمنطقة وجاءت محافظة وادي الفرع المتقرحة في المركز الأخير حيث لم يعتمد لها سوى 4 مشاريع فقط بنسبة 3% من إجمالي المشاريع للمنطقة . وواصل التقرير موضحا ان الإدارة العامة للطرق والنقل بالمنطقة جاءت في المركز الأول وبلغت مشروعاتها 31 مشروعا بنسبة 23% من إجمالي عدد المشروعات المعتمدة لجميع الإدارات الحكومية تلتها بعد ذلك الإدارة العامة للتربية والتعليم / بنات / حيث تم اعتماد 26 مشروعا بنسبة 19.3 من إجمالي المشاريع المعتمدة للجهات الحكومية بالمنطقة . // انتهى // 0948 ت م