تعاني الشركات الاسبانية المستثمرة في أمريكا اللاتينية من مشاكل مستمرة بسبب وصول أنظمة يسارية الى الحكم في بعض الدول ورهانها على التأميم أو تقليص دور الشركات الأجنبية في استغلال الموارد الطبيعية وخاصة الطاقة. وتعتبر القمة الايبيروأمريكية الأخيرة التي انتهت الأحد الماضي في التشيلي عنوان أزمة الشركات الاسبانية التي تعرضت لوابل من الانتقادات من طرف الكثير من رؤساء الدول المشاركة حيث جرى اتهامها بالاستغلال المفرط. وشكلت أمريكا اللاتينية منذ منتصف الثمانينات القضاء الرئيسي للاستثمارات الاسبانية بل وتفوقت على الاستثمارات الأمريكية في المنطقة وهكذا حضرت كبرى الشركات مثل تليفونيكا في مجال الاتصالات ومابفري في التأمينات وريبسول وغاز ناتورال في الطاقة وبنكي سانتندر بيلباو بيسكايا في قطاع البنوك وبريسا في قطاع الاعلام والصحافة ودراغادوس في البنيات التحتية، كما شكلت مصدرا رئيسيا للأرباح لهذه الشركات وهي التي ساعدتها على الانتقال الى العالمية. ولكن يبدو أن ما يصفه البعض بالعصر الذهبي للشركات الاسبانية في أمريكا اللاتينية على وشك الانتهاء بسبب وصول أنظمة يسارية تراهن على تحديد نسبة الرأسمال الأجنبي في القطاعات الحيوية وتأميم موارد الطاقة وكانت البداية مع الأرجنتين التي قلصت دور ريبسول ثم بوليفيا التي أممت مصادر الطاقة بالقوة وفرضت على الشركات الاسبانية شروطا شبه تعجيزية ولم تبقى في فنزويلا سوى البنوك الاسبانية وهي مهددة بالتأميم، والحالة نفسها في الاكوادور ونيكاراغوا. وتنشر الصحف الاسبانية المتخصصة في الاقتصاد مثل إكسبانسيون وسينكو دياس تشاءم الشركات الاسبانية العاملة في أمريكا اللاتينية التي بدأت تخطط للانسحاب رغم ما يشكله ذلك من ضربة قوية لمخططاتها وسمعتها في البورصات العالمية. //انتهى// 1242 ت م