أكد اليوم حقوقيون جزائريون مهتمون بالوضع الأمني أن محكمة الجنايات بباريس أصدرت بعد حوالي عشر سنوات من المتابعة حكما بالسجن المؤبد في حق الجزائري رشيد رمدة المتهم بتمويل الاعتداءات التي هزت العاصمة الفرنسية باريس سنة 1995 م ويتعلق الأمر باعتداء سان ميشال الذي تسبب في قتل ثمانية أشخاص وجرح حوالي 150 آخرين يوم 25 جويلية 1995م وايضا إنفجارات محطتي" ميزون بلانش" و" موزي دورسي" التي أسفرت عن عشرات القتلى في أكتوبر من نفس السنة . وأكدت ذات المصادرأن محكمة الجنايات الخاصة في العاصمة الفرنسية " باريس " التي مثل أمامها المتهم لمدة أربعة أسابيع متتالية أدانت المتهم بالسجن المؤبد بعد موافقة النائبة العامة لذات المحكمة التي وصفته بالعنصر الأساسي للجماعات المسلحة في قواعدها الخلفية بأوروبا . وفضلا عن حكم المؤبد أقرت المحكمة الباريسية إلزامية قضاء فترة 22 سنة حبس غير قابلة للتخفيض. ومن المنتظرأن يستأنف المتهم الحكم الذي صدر ضده خاصة وأنه لم يكن راضيا عن بعض التهم التي أسندت إليه كعنصر أساسي للجماعات المسلحة في أوروبا وعلى ضوء هذا الطعن ستعاد محاكمته حسب المختصين في غضون سنة تقريبا . ومن بين الأدلة التي تدينه إعتماد رئيس المحكمة " ديديي فاكوني" والقضاة المساعدون الستة على بصمات أصابع رشيد رمدة التي تم تحديدها على جدول تحويل أموال لأحد واضعي القنبلة ، عشية اعتداءات أكتوبر 1995. وقداعترف رشيد رمدة البالغ من العمر 38 سنة خلال المحاكمة بتحويل الأموال من لندن والموجهة حسبه لدفع أجور محاميي بعض الجزائريين الموقوفين خلال عمليات الاعتقال التي تمت في إطار مكافحة الإرهاب بفرنسا . ولم يتم تسليم رشيد رمدة الذي تم توقيفه شهر نوفمبر من عام 1995 بلندن إلا بعد 10 سنوات فيما بعد عقب معركة إجرائية طويلة بينه وبين العدالة الفرنسية والبريطانية على السواء . //انتهى// 1320 ت م