برنامج حكومي لتحديث الموانىء الجزائرية

تداولت اليوم تقارير إعلامية وإقتصادية بالجزائر أن الحكومة الجزائرية خصصت عشرة مليارات دولار أمريكي لتطوير وتحديث الموانئ المنتشرة عبر الساحل الجزائري الذي يتجاوز طوله 1200 كيلومترا .
وكان الوزيرالجزائري للأشغال العمومية عمار غول قد أشار إلى هذا المبلغ أثناء عرضه لبرنامج تحديث وتطويرالموانئ الجزائرية أمام الحكومة خلال هذا الأسبوع وقال بأن الغلاف المالي سيوجه إلى توسيع الموانئ التي أصبحت تمثل 95 بالمائة من التجارة الخارجية، إلى جانب تطوير هياكلها القاعدية وتجديد العتاد والتجهيزات المستعملة من طرف المصالح المختلفة للموانىء .
وقد أوضح ذات المصدر بأن الحكومة ستلجأ حتما إلى الإستعانة والشراكة مع الخبرة الأجنبية، وخاصة في مجال تسيير الموانئ .
ويأتي فتح هذا القطاع الحيوي والإستراتيجي أمام الشركات الأجنبية بعد أن نجحت التجربة الأولى في ميناء بجاية شرق العاصمة مع الشريك السنغافوري بورتاك.
ويعتبر قطاع الموانئ من القطاعات التي نالت حصة الأسد في برنامج الحكومة، إلى جانب قطاع السكك الحديدية الذي خصصت له الحكومة هو الآخر مبلغا مهما قدره 500 مليار دينار.
ويدخل التنازل عن حصص في الموانئ الجزائرية لصالح الشركات الأجنبية في إطار نظام الامتياز المعمول به في فتح النشاطات التجارية الخاصة بالموانئ بعد أن قررت السلطات الجزائرية فصل النشاطات التجارية عن سلطة الميناء.
//انتهى// 1219 ت م