أكدّ خبراء دوليون مشاركون في أعمال المنتدى البحري السعودي 2010 المنعقد حاليا في مدينة جدة تحت عنوان " نحو التكامل مع المنظومة التجارية العالمية " على أن تعزيز كفاءة التبادل التجاري عن طريق تطوير الموانىء والجمارك وتقليص الإجراءات الحكومية، وتحسين قطاع الخدمات يمكن أن ترفع الصادرات العالمية بمقدار 340 مليار دولار، والناتج الإجمالي العالمي بمقدار 385 مليار دولار. وكان المنتدى السعودي البحري الثاني قد عقد أعمال جلسته السادسة تحت عنوان " الأنظمة التشغيلية للموانىء ومناولة البضائع " بعد ظهر اليوم بمشاركة رئيس العمليات في الإدارة العامة للموانىء في مملكة البحرين بدر هود المحمود واستشاري تشغيل الموانىء الدكتور مدحت خلوصي ومؤسس النطاق للاستشارات البحرية مثنى القرطاس. وتناول المتحدثون في الجلسة الأعمال التشغيلية المتنامية داخل الموانىء الخليجية والسعودية والمعوقات والتحديات وتقديم الحلول والتقنيات المتوفرة في مناولة البضائع البيئية البحرية وأنظمة الحماية. وأكد المحمود أن المؤسسة العامة للموانئ البحرية في البحرين هي الجهة المشرّعة والرقابية للموانئ البحرية والمهتمة بتطوير قطاع النقل البحري وتنظيم أعماله بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030م. وأضاف أنه في إطار الدور الرقابي الذي تضطلع المؤسسة العامة بمسئولية الإشراف فيه على السلامة البحرية والقضايا البيئية لضمان سلامة البنية التحتية بالتوافق مع احتياجات المملكة من الموانئ، وخاصة أعمال أحدث ميناء متطور في المنطقة تعمل المؤسسة العامة على طرح مبادرات القيمة المضافة التي من شأنها أن ترفع جودة الممارسات البحرية وتحقق الدخل والخبرة البحرية للبحرينيين إلى جانب عدد من الفوائد الاقتصادية. ومن أحدث تلك المبادرات تطوير نظام تسجيل السفن في البحرين إلى نظام السجل المفتوح ليتمكن ملاّك السفن من مختلف أنحاء العالم الملتزمين بتطبيق أعلى المعايير العالمية لقطاع النقل البحري من التسجيل بسهولة في مملكة البحرين. وأكد أن المنتديات البحرية ومنها المنتدى البحري السعودي الثاني من شأنه فتح آفاق أشمل من أجل التعاون وتبادل الخبراء للارتقاء بالموانىء الخليجية والوصول بها إلى مصاف العالمية. // يتبع //