اختتم اليوم الإجتماع العالمي للبحار الإقليمية في دورته التاسعة الذي عقد على مدى ثلاثة أيام في قصر المؤتمرات بمحافظة جدة حيث صدر بيان ختامي تحت مسمى // إعلان جدة العالمي// الذي يعتبر أول استراتيجية لبحار العالم لخمس سنوات قادمة . وقد تلى البيان الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن البروفيسور زياد بن حمزة أبو غرارة والذي جاء على النحو التالي // نحن رؤساء المجالس الوزارية والأمناء العامون والمنسقون والتنفيذيون بالاتفاقيات وخطط العمل الخاصة بالبحار الإقليمية وبمشاركة وتعاون أعضاء الوفود الممثلة للمنظمات والمحافل الدولية والهيئات الحكومية والمؤسسات المالية والأكاديميين . قد اجتمعنا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2007 أثناء فعاليات الاجتماع العالمي التاسع حول الاتفاقيات وخطط العمل الخاصة بالبحار الإقليمية وإذ نشير إلى الإعلان الخاص بمؤتمر الأممالمتحدة حول البيئة البشرية المعتمد في استكهولم في 16 حزيران/يونيه 1972 وكذا إعلان ريو في 14 يونيه 1992 وإعلان الأممالمتحدة للألفية 2000 وخطة تنفيذ القمة العالمية حول التنمية المستدامة لعام 2002 وإعلان بكين لعام 2006وإذ ندرك قيمة الموارد البحرية والساحلية باعتبارها المصدر الرئيسي والمتجدد للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والصحة والرفاهية لعدد كبير من شعوب العالم . وإذ ندرك أيضاً بأن البيئات البحرية والساحلية هي عرضة لتأثيرات التغير المناخي علاوة على تأثيرات الزيادة المستمرة والمتوقعة في حجم التلوث البحري والساحلي والذي عكسته النتائج المضمنة في تقارير تقييم الفريق الحكومي المعني بتغير المناخ (IPCC) وكذا التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية الكبيرة والملموسة حالياً في المناطق الساحلية التي يعيش فيها 38 بالمائة من سكان العالم وتقام عليها 70 بالمائة من المدن الكبرى في العالم . ونشدد على الدور الرئيسي للمنظمات والهيئات والبرامج الخاصة بالبحار الإقليمية في تطبيق وتنفيذ الإتفاقيات والاستراتيجيات والإعلانات والقرارات والمبادرات العالمية وبرامج العمل التي تتناول قضايا حماية البيئة البحرية والساحلية والحفاظ عليها ونأخذ في الاعتبار أهمية تقدير القيمة الاقتصادية للسلع والخدمات التي توفرها الموارد الساحلية والبحرية بالإضافة إلى تطبيق تحليل التكلفة والعائد بهدف دعم الإجراءات والخطط الوقائية في التعامل مع أولويات إدارة البيئة البحرية . ونأخذ في الاعتبار أيضاً أن الحفاظ على أعالي البحار والنظم البيئية للمياه العميقة والتنوع البيولوجي يحتاج إلى تعاون عالمي في مجال الإدارة الدولية والمسائل العلمية ذات الصلة ونعي الحاجة إلى أهمية إدماج اتفاقيات ويروتوكولات وخطط عمل البحار الإقليمية في الخطط والميزانيات التنموية الوطنية . وانطلاقاً عن قناعتنا بالمسؤوليات المنوطة بنا إزاء تشجيع ودعم دولنا الأعضاء لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها في مجال حماية البيئة البحرية والمحفاظة عليها من خلال تنفيذ الاتفاقيات والصكوك الإقليمية ذات الصلة علاوة على التوجهات والتوصيات الإستراتيجية الخاصة بالبحار الإقليمية العالمية والاستفادة منها . نقرر مايلي: 1- تجديد التزامنا بتنفيذ القرارات والاتفاقيات القائمة الخاصة ببرامج البحار الإقليمية العالمية والتوجهات الإستراتيجية المتفق عليها والصادرة عن الاجتماع العالمي السادس للاتفاقيات وخطط العمل الخاصة بالبحار الإقليمية باعتبارها نهجاً فعالاً يعكس إرادتنا ورؤيتنا المشتركة وتعاوننا من أجل توفير الحماية لبيئتنا الساحلية والبحرية العالمية والحفاظ عليها . 2- دعم تطبيق إعلان بكين المتعلق ببرنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من مصادر التلوث البرية وبالأخص ما يتعلق بتطبيق البروتوكولات الخاصة بالتلوث الناتج من الأنشطة والمصادر البرية. 3- الالتزام بمواصلة تنفيذ الاتفاقيات وخطط العمل الخاصة بالبحار الإقليمية وذلك علي ضوء التوجهات الإستراتيجية العالمية للفترة 2008- 2012 (الواردة أدناه والتي تبناها الإجتماع العالمي التاسع للبحر الإقليمية) والتي تشمل التوجهات الاستراتيجية التالية // (أ) التكيف مع تأثيرات التغييرات المناخية والتخفيف من حدتها . (ب) تبني أسلوب الإدارة الدولية والأسس العلمية فيما يتعلق بكل من أعالي البحار، والنظم البيئية للمياه العميقة والتنوع البيولوجي . (ج) تقويم النظام البيئي للألفية، شاملا ذلك تقديرات القيمة الاقتصادية للسلع والخدمات التي تعتمد على المناطق الساحلية والبحرية . (د) إدراج الاتفاقيات وخطط العمل الخاصة بالبحار الإقليمية في الخطط والميزانيات التنموية الوطنية والجهود الرامية إلى تخفيف حدة الفقر. 4 - دعوة وكالات الأممالمتحدة والمجموعات المنبثقة عنها والاتفاقات المتعددة الأطراف بشأن البيئة وأيضاً لاتحادات/والرابطات الإقليمية وغيرها من الهيئات والجمعيات لتوفير المساندة والدعم للبرامج الإقليمية وذلك بغية تنفيذ التوجهات الإستراتيجية للبحار الإقليمية العالمية للفترة . 2008-2012 . 5- تطوير وتطبيق إجراءات التكيف والتخفيف من حدة تأثيرات التغير المناخي، بما في ذلك تقوية الرصد الإقليمي لرصد التغيرات البيئية في البحار وتطوير أنظمة إقليمية ووطنية للإنذار المبكر والتعاون في التخطيط للطوارئ وإدارة الكوارث وتقييم الآثار الاجتماعية والإقتصادية وتخفيف حدتها واتخاذ الإحتياطات الملائمة في أعمال التخطيط والتنمية في المناطق الساحلية . 6 - مناشدة المؤسسات المالية الإقليمية والدولية والدول المانحة دعم تنفيذ التوجهات الإستراتيجية للبحار الإقليمية للفترة 2008 - 2012 على المستويات الملائمة في البلدان النامية بما في ذلك تعزيز القدرات على التكيف مع تأثيرات التغييرات المناخية والعمل على التخفيف من حدتها وإجراء تقويم اقتصادي للأصول البيئية البحرية والبحوث العلمية وأعمال الرصد البيئى . 7 - إدراج تقدير القيمة الاقتصادية للسلع والخدمات التي توفرها الموارد الساحلية والبحرية بالإضافة إلى تطبيق تحليل الجدوى الاقتصادية وتقيم الخيارات لدعم النُهُج المستدامة في تناول أولويات إدارة البيئة . 8 - دعوة مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة إلى إقرار ودفع تنفيذ الاتجاهات الإستراتيجية للبحار الإقليمية للفترة 2008-2012 والمضمنة في هذا الاعلان . 9- توجيه الشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية لاستضافة الإجتماع العالمي التاسع لاتفاقيات وخطط عمل البحار الإقليمية بجدة (29-31 أكتوبر 2007). 10- تقديم الشكر للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن على التنظيم والإعداد الجيد لهذا الإجتماع العالمي الهام. //إنهى// 1833 ت م