اختتمت اليوم فعاليات المنتدى الأول للسياحة في البلدان الإسلامية / نحو تكامل سياحي بين الدول الإسلامية / الذي نظمه مجلس الغرف السعودية والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة بالتعاون مع الهيئة العليا للسياحة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة واستمر ليومين. وقد اختتم المنتدى بجلسة العمل الرابعة عن السياحة في المملكة العربية السعودية ترأسها أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة الأستاذ مصطفى أحمد صبري, شارك فيها الهيئة العليا للسياحة بورقة عن دور السياحة في تنمية التعاون الاقتصادي بين الدول الاسلامية: رؤية مقترحة لتنمية التعاون في المجال السياحي) قدمها الأستاذ عبد العزيز الرشيد مدير الوحدة الاستشارية بالهيئة . كما تم طرح ورقة لوزارة الحج عن (التنسيق بين نشاطي الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية) قدمها الدكتور عيسى رواس وكيل وزارة الحج لشئون العمل . وقد اقترحت الهيئة العليا للسياحة من خلال ورقة عمل قدمتها ضمن أعمال المنتدى عنوانه //(دور السياحة في تنمية التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية:رؤية مقترحة لتنمية التعاون في المجال السياحي // حيث اقترحت إنشاء (شبكة المعلومات السياحية الإسلامية) لتكون الموقع الرئيس ووسيلة التنسيق الأساسية للأمانة الفنية لمؤتمر وزراء السياحة في الدول الإسلامية. كما اقترحت الهيئة مبادرة القطاع الخاص في الدول الإسلامية، بإسناد من الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، إلى إنشاء جهاز تنفيذي للتعاون على غرار المنظمة العربية للسياحة، أو يتم تعديل اختصاص هذه المنظمة ومسماها بحيث تشمل الدول الإسلامية. وقد أكدت الورقة على أن السياحة تحظى بمكانة مهمة ضمن قطاع الخدمات في عدد كبير من الدول، ومنها الدول الإسلامية، كما يدل على ذلك نسبة إسهامها في الناتج المحلى الإجمالي ومعدلات النمو الاقتصادي، وما تدره من عملات أجنبية وتولده من فرص عمل. وأشارت الورقة إلى أن هناك تعاون قائم بين الدول الإسلامية للارتقاء بالقطاع السياحي، ويتمثل ذلك في اجتماعات وقرارات المؤتمرات الخمسة التي عقدت حتى الآن لوزراء السياحة في الدول الإسلامية. وتتمثل مجالات التعاون التي طرقت من خلال اجتماعات المنتدى في: إقامة المعارض الإسلامية المتخصصة في السياحة، وعقد منتديات للقطاع الخاص حول السياحة؛ وإنشاء بوابة سياحية على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) للدول الإسلامية، وتطوير منتجات سياحية بينية مشتركة، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص المشتركة، وإنشاء مركز للتنمية السياحية، وتسهيل تنقل السياح عبر وسائل النقل المختلفة، وتطوير التراث العمراني الإسلامي كعنصر جذب سياحي. وقدمت الورقة رؤية مقترحة لتنمية التعاون في المجال السياحي، من خلال (3) محاور أساسية هي السياسات الوطنية والمحلية التي تتخذها حكومات الدول الإسلامية بمفردها. السياسات الإقليمية التي تتبناها أية دولة إسلامية مع الدول الإسلامية المجاورة لتنمية قطاع السياحة فيها وكذلك السياسات الشاملة التي تُتخذ في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي، والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالسياحة. وتناولت الورقة تجربة المملكة العربية السعودية في المجال السياحي, وأشارت إلى أن الهيئة تبنت منهجية علمية شاملة في التخطيط والتنفيذ للمشروع الاقتصادي الوطني لتنمية السياحة في المملكة بما يتضمنه المشروع من إستراتيجية عامة لتنمية قطاع السياحة، وخطة عمل تنفيذية، واستراتيجيات للتنمية السياحية في المناطق. وفي هذا السياق، طرحت الهيئة تنفيذ برنامج متكامل في التنمية السياحية، تضمن مايزيد عن (125) مبادرة أساسية وفريدة (بعضها على مستوى الأجهزة الحكومية في المملكة)، تتفق مع توجهات الدولة في الإصلاح الإداري والاقتصادي والسياسي. وتناولت الورقة مشاركات الهيئة في اجتماعات اللجان والمجالس الوزارية العربية والعالمية المعنية بالسياحة , والمشاركة في مؤتمرات السياحة العربية والعالمية, واجتماعات اللجان المشتركة بين المملكة والدول الأخرى، وتوقيع اتفاقيات وبرامج للتعاون في مجالي السياحة والآثار والمتاحف مع عدد من الدول الإسلامية. //يتبع// 1723 ت م